نعم إنه الإيجار القديم أيها السادة الكرام، نعم إنه انتهاك الملكية الخاصة وملكية الوقف أيها المسؤولون عن الوطن، إنها المأساة ورب الناس، وإلا فماذا يعني تثبيت الإيجار غصب واقتدار؟، وعند الحديث نجد من يجزم بأن القانون تم تعديله وتم إرضاء الملاك في القيمة الإيجارية ولا يحتاج لتعديل آخر!، حيث أنها أصبحت خمسة عشر جنيها بدلاً من 12 جنيه على مدار 10سنوات، وما زالت الزيادة مستمرة 1% و2% كل عام، أليست هذه هي المهزلة؟!، وفي النهاية يسجن المالك لعدم الترميم.
وأما عن مال الوقف، فيمكنك الحديث من الآن وحتى انتهاء الأكوان، إنه الظلم بعينه، والبخس بعينه، ووالله إني لأرى هلاكنا كمجتمع قريب، كيف لا؟، وقد قال سيدنا شعيب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام لقومه:
“وَيَٰقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ”
فأين العدل فيما يقول بعض نوابنا، وأين القسط؟، أين مصلحة الوطن فيما يطرحون من حلول لا ترضي الله، ولا ترضي رسوله؟، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
كيف يتأتى الحديث على لسان من ائتمنوا على مصلحة السواد الأعظم من الشعب الذي من المفترض أن يكون مال الوقف هو ملاذه وأمانه، هناك مئات المستشفيات موقوف لها محلات تجارية لكي تنفق من ريعها على الأدوية والأدوات الطبية، بل هناك مئات المساجد موقوف لها أيضا محلات وفلل وعمارات لتنفق عليها، وأما عن دور الأيتام، فحدث ولا حرج.
حجب المواريث
وياليت الأمر توقف عند مال الوقف وفقط، وإنما حجب المواريث الشرعية، وتعطيل الشريعة والدستور، وذلك لأن الدستور كفل حق الإرث لجميع المواطنين، ولكن الإيجار القديم رأى غير ذلك، فأحل ما حرم الله في التوراة والإنجيل والقرآن، وأصبح الإيجار القديم صنما يشرع لنا بحجة وبغير حجة، فأصبح المستأجر المسلم يرث المؤجر المسيحي غصب واقتدار، وأصبح المستأجر المسيحي يرث المؤجر المسلم غصب واقتدار، وكلا الأمرين محرم في الشرائع، ولكن الإيجار القديم أعطى له اسم آخر، ألا وهو الامتداد، وذلك حتى يتم التحوير والتحايل على الشرع وعلى الشريعة، وعلى الدين وعلى أتباع الدين، وتمنع الحقوق من الوصول لأصحابها.
نرجوا من السادة النواب الانتباه إلى الإيجار القديم وفض الاشتباك والنزاع، وجعل الإيجار القديم أول قانون في دور الانعقاد القادم كما يزعمون.
وخير الختام
“وَيَٰقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ”
الايجار القديم سرقه بقوه القانون منذ أن تجمدت القيمه الإيجارية حتى صارت لا تحتمل الواقع ولا تمت له بصله وإلى الآن تتم سرقه ملاك العقارات القديمه بقوه القانون
الغاء قانون الايجار القديم الفاسد المخالف للشرع فيه مرضاة لله وانعاش للاقتصاد وخزينة الدوله