- الزمان: قبل ساعات من كتابة هذا المقال.
- المكان الافتراضي: في أحد أروقة موقع التواصل الاجتماعي، بالفيسبوك، وتحديدا في جروب ” يسقط الإيجار القديم في مصر”.
- المكان الفعلي والواقعي: شارع شمس الدين الذهبي، الموازي لشارع الميرغني، منطقة كلية البنات، قريبا من الاتحادية، وأرض الجولف بمصر الجديدة
- صاحب القضية والمشكلة: مهندس أحمد أبو رية، أحد أعضاء الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة في مصر.
- سبب المأساة: قانون الإيجار القديم.
حارس عقار يربح أضعاف مالك العمارة
دائماً ما تنتابني حالة من تشتت الذهن، وغليان المشاعر، واشمئزاز مقيت مما أقابله من مآسي يصاحبها دوما قانون طالما أهلك وطالما دمر، ولقد تحدثنا في سابق الكلام عن الإيجار القديم وواقع الأوقاف الأليم، لكن هذه المرة المشكلة أعمق من ذلك، وأترككم مع الراوي وصاحب القصة.
“العقار الذى أمتلكه ( على الورق فقط ) بناه والدى في منتصف الستينات في أرقى مناطق مصر الجديدة وأحضر إليه حارس من النوبة أقام له والدى يرحمه الله كشك سجاير أمام العمارة لكى يسترزق منه بجانب عمله كحارس للعقار وكان إيجار العقار الشهرى وقتها 150 جنيه ،،
ظل حارس العقار يعمل بهذا الكشك أكثر من 40 عاما وأصبح يدر عليه دخلا عشرات الأضعاف من دخل العقار حتى توفاه الله ثم توفى والدى رحمة الله عليهما معا
ورثت عن والدى العقار المكون من 14 وحدة سكنية مساحة الوحدة 180 م٢ كما ورث أبناء حارس العقار كشك السجاير والذى تبلغ مساحته 2.25 م٢
ونظرا لانشغال أبناء حارس العقار كل في حياته وعمله قرروا تأجير هذا الكشك وتم تأجيره بالفعل بمبلغ 1500 جنيه شهريا يعنى 10 أضعاف الإيجار الشهرى للعقار وذلك منذ أكثر من 10 سنوات والذى أصبح إيجاره اليوم 3500 جنيه
الخلاصة اصبح الكشك يدر على ورثة الحارس اليوم 3500 جنيه شهريا والعقار بالكامل يدر على ورثة المالك 150 جنيه شهريا
هل أخطأ والدى عندما قرر في يوم من الأيام أن يستثمر أمواله في تعمير بلده وكان من الأفضل استثمارها في أكشاك السجاير ؟؟؟؟
أرجو من اللجنة التى تناقش تعديلات هذا القانون ومن اصحاب القرار في بلدنا ان يضعوا في اعتبارهم هذا الظلم البين الذى تعرض له ملاك العقارات القديمة وهم يدرسون ويقررون تعديل هذا القانون الجائر”.
تعقيب
هذه قصة مكتوبة، وأخذتها سكرين شوت من مصدرها، وتستطيع البحث بطريقتك الخاصة عن الجروب العام، يسقط الإيجار القديم في مصر والمفتوح للجميع، في موقع التواصل “فيسبوك”، ولتتابعه صديقي القارئ فقد تأخذك بملاك العقارات القديمة الرأفة والرحمة.
والآن وبعد هذا السرد بالدلائل الدامغة على جور القانون المسمى بالإيجارات القديمة، أرجو من اللجنة أيضاً، وأضم صوتي لصوت المهندس المكلوم، أن تضع في اعتبارها هذا الظلم البين.
ملحوظة
مصدر المعلومة الخاصة بالعنوان الفعلي والواقعي، هو الأستاذ محاسب عمرو فهمي منسق الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة والخاضعة لقانون الإيجار القديم، والذي سوف نفتح ملفاته في الموضوعات القادمة، وسنقتحم بإذن الله معاً سرداب الإيجارات القديمة رويدا رويدا فتابعنا.
سلب حقوق شرعية ودستورية
الجدير بالذكر هنا أيضاً أن جميع الملاك الأصليين أو نستطيع أن نقول معظمهم توفاهم الله عز وجل، وتركوا تركتهم من ورائهم لأبنائهم وورثتهم الشرعيين، الذين تفاجأوا بأنهم لا يستطيعون أن يرثوا شيئاً على الحقيقة، وإنما ورثها بدلا منهم أبناء وأحفاد المستأجرين، لكن بمسمى آخر أطلقه المستأجر ون أو محاميهم، لا أدري حقيقة وهو مسمى “امتداد”، لكن الذي أعيه جيدا أن الإيجار القديم تسبب في سلب حقوق شرعية ودستورية، وما زال هناك من يدافع عنه بشراسة، ويدعي الوطنية في ذات الوقت، إن بقاء قانون الإيجار القديم يا سادة ضد مصلحة الدولة المصرية.
وإليكم صور مبنى المهندس أبو رية فتأملوها.
ماذا يفعل الملاك للعقارات القديمة الخاضعة لهذا القانون الظالم في ظل استمرار إعطاء الحكومة ظهرها إليهم وتجاهلهم؟
إن الإيجار القديم بصورته وصيغته الحالية، يجعل الكثير من ورثة الملاك الأصليين في وضع مثير للشفقة، لكن تستمر الحكومة متجاهلة لواقعهم، وصرخاتهم، والسؤال الذي يطرح نفسه دوما هو: “ماذا يفعل الملاك للعقارات القديمة الخاضعة لهذا القانون الظالم في ظل استمرار إعطاء الحكومة ظهرها إليهم وتجاهلهم؟”.
إن ورثة الملاك الأصليين تكاد عقولهم تطيش مما يرونه كل يوم من زيادة في الأسعار، وبالرغم من ذلك لا تزيد أجرتهم بقانون تتحكم فيه الحكومة، إذاً!؛ لصالح من يستمر الوضع على ما هو عليه؟
