مضى عشرة أيام على طلب لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، وأيضا وزارة الإسكان، بموافاتها بالبيانات اللازمة المحدثة الخاصة بالوحدات الإيجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم الاستثنائي، وتم الإعلان حينها أن اللجنة أعطت فترة 10 أيام، على أن تستأنف اجتماعاتها لمناقشة القضية في جلسات لاحقة.
لابد أن يتم تعويم الإيجار القديم هو الآخر
وها نحن ذا؛ في اليوم الثامن من مارس والموافق (الجمعة)، وقبل بداية الشهر الفضيل، وكان طلب اللجنة بتاريخ 25 فبراير وفقا للمواقع المتخصصة بالشؤون البرلمانية.
والسؤال هنا؛ هل سننجح في القضاء على قانون الإيجار القديم فعلا؟، هل سيتحقق ما نحلم به من عرض كثيف للوحدات السكنية للإيجار ونحرر فورا الإيجار القديم المغلق؟، أم أن هناك شبكات مصالح ستسعى لمحاربة الأمر.
هيهات هيهات لما يريدون، فالرئيس السيسي بنفسه، هو من ألمح أكثر من مرة بضرورة وقف الظلم، وضرورة أن تستفيد الدولة من حوالي تريليون ونصف التريليون جنيها بشكل سنوي واضح ومباشر، ومليارات الجنيهات بشكل ضمني خفي.
فأما الشكل المباشر والواضح والظاهر، هو الضريبة العقارية، وأما الشكل الغير مباشر، فيتمثل في التصرفات العقارية، وانتعاش سوق المعمار، وعودة البناء على أراضي غير زراعية، والعمل على تطوير المناطق المصرية العتيقة في القاهرة القديمة والخديوية.
والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا؛ هو متى يتحقق الحلم للمستأجرين محدودي الدخل والمحتاجين، والذين يسكنون في منازل آيلة للسقوط، معرضة حياتهم للخطر كل يوم، وذلك عن طريق كفالة الدولة لهم؟.
- متى ينتفع ورثة الملاك الفقراء المعدومين من أملاكهم، ويصل الحق إلى أهله؟.
- متى تستفيد الدولة من أموال الأوقاف المهدرة، وتنفق منها على التعليم والصحة، وما أوقفت له؟.
- ألم يأن لأملاك الإيجار القديم أن تكون وفقا لآليات السوق؟.
لابد للإيجار القديم أن يتحرر، كما تحرر كل شئ، وأن يبقى المشرع بعيدا عن الإيجار والعلاقات التعاقدية الأخرى، وذلك كما رأينا في الأيام القليلة الماضية، إنها الحرية.
ويمكن أيضا أن نطلع جميعا عزيزي القارئ على بيانات المركزي للتعبئة والاحصاء بقراءة “الدراسة العلمية الإحصائية عن الإيجار القديم، وهي مستقاة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومن معلومات وزارة الإسكان“.
وفي الختام؛ أرجو كما ترجو أنت يا صديقي المالك والمستأجر، أن يتم التراضي ويسود العدل والحب بيننا جميعا، ولا يكون القانون الشيطاني هذا؛ سببا لفرقتنا وتشتتنا.
كتابة علي فانوس مصطفي وسالي