الإيجار القديم ووزارة الأوقاف.. هل ستمضي السنين العجاف؟

طالب وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعه أكثر من مرة مجلس النواب المصري في بيانات خاصة بوزارته الغنية أمام المجلس الموقر، طالب بإحداث تعديل تشريعي على قانون الإيجارات القديمة، لكن الأمر حينها لم يكن مستساغا للكثير من أعضاء مجلس النواب، وذلك على الرغم من إشارة وزير الأوقاف لأكثر من مرة إلى حجم الخسائر التي تتجاوز تقريبا ما بين ٥٠٠ مليار جنيه إلى ٨٠٠ مليار جنيه كل سنتين على سبيل المثال، وأعتقد أن حسابي العشوائي، ربما لأنني بليد جداً في الحساب غير دقيق، بل من الممكن القول بأن الخسائر السنوية لوزارة الأوقاف تتخطى ٢٥٠ مليار جنيه كل عام بسبب الإيجار القديم، لم لا ؟، وقد قالها الدكتور محمد مختار جمعة بنفسه في كلمته أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2021، حيث أشار فضيلته إلى أن هناك عقارات وفيلات قيمتها السوقية تتراوح من 300 إلى 700 مليون جنيه، وإيجارها 8 جنيهات فقط، وقال أيضا أنه توجد وحدة سكنية «شقة»، قيمتها 20 مليون جنيه، وإيجارها حاليا 6 جنيهات فقط.

تكاليف التحصيل أعلى من قيمة الإيجار نفسه

وعندما نطالع جريدة “الأخبار اليوم” في ذات اليوم الذي أشرنا إليه بالأعلى، نجد أن هذا الكلام جاء تعقيبا من معالي سيادة الوزير على بعض النواب، حيث أشار الوزير للمرة الثانية ردا على بعض النواب كما نقلت “الأخبار”، بعد إلقاء بيانه في الجلسة العامة، أن جميع العقارات بوسط البلد التابعة للأوقاف، إيجارها يتراوح بين 3 و8 جنيهات، وتكاليف تحصيلها أعلى من قيمة الإيجار نفسه مما يضيع أموال كثيرة على الدولة.

والعجيب يا صديقي، أننا نجد الأوقاف ذاتها، وهي وزارة حكومية تعاني المرار من قوانين مثل الإيجار القديم، قوانين فاسدة وكاسدة.

الرئيس يشير إلى القضية “اعملوا حاجة”

وفي حفل إفطار الأسرة المصرية في يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، يتم توجيه سؤال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الإيجار القديم، فتكون الإجابة واضحة وصريحة “من حق صاحبها أنه يتمتع بقيمتها “، و”هخليكم تتكعبلون في الشقق، وأن الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها، ومكانتها، وأي حد عاوز شقة نوفر له، وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشيء”.

هكذا كانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلها تصريحات تصب في أنها كأنها تقول لمجلس النواب والحكومة “اعملوا حاجة”.

وأخيراً منتظرين مسودة لجنة الثمانية ولكن!

وفي يوم الثالث من فبراير الماضي، فوجئ جموع الشعب المصري، وبعد الموافقة الرسمية على قانون إيجار الأماكن الخاص بالشخصيات الاعتبارية من مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمقدم من الحكومة، والذي أثار جدلا واسعا بين أطياف الشعب المصري، حيث أنه تم رفضه من قبل المجلس المنقضية مدته برئاسة المستشار علي عبد العال، لأنه معيب دستورياً، وفقا لقسم الإفتاء والتشريع بمجلس الدولة.

فوجئ جموع الشعب بالإعلان عن انعقاد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملف الإيجار القديم، وكلف بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب، بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يعيد للعلاقة الإيجارية توازنها الذي اختل نتيجة عقود طويلة دون تدخل عادل.

وكان الاجتماع بحضور كل من وزير العدل، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ورئيس الأغلبية بالبرلمان، ورئيس محلية البرلمان، ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، وكان هؤلاء هم اللجنة التي تم تشكيلها، ثم انضم إلى اللجنة اثنان من قامات القانون في مصر، وهم الدكتور المستشار عبد الله عصر، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وكل منهم يرأس اللجنة الدستورية والتشريعية للشيوخ والنواب.

وفي يوم الخامس عشر من فبراير بحسب موقع اليوم السابع، أعلن وزير العدل، أن مدة عمل اللجنة هو شهر للخروج بمسودة قانون يعيد التوازن المختل بين المالك والمستأجر.

لكن للأسف الشديد، مضى الشهر، وخمسة أيام أيضا، ولم يتم الإعلان عن أي شئ أو إنتاج من قبل اللجنة.

وزارة الأوقاف والملاك.. هل ستمضي السنين العجاف؟

هل ستمضي السنين العجاف؟، أم أن الأمر سيطول، ويستمر، وكل ما تم في الشهور القليلة الماضية كأنه عبارة عن استفاقة عقبها نوم عميق، وسبات طويل.

هل ستنتظر العقارات الآيلة للسقوط؟، أم هل ستنتظر عقارات الأوقاف المنهوبة؟، أم هل ستنتظر الدولة على نزيف الخسائر المستمر في قطاع كبير من ثروتها العقارية؟

هكذا هو السؤال الذي تسأله عقارات الأوقاف، وعقارات الملاك، بل يسأله الراشدون في المجتمع، فما يحدث هو جريمة في حق الثروة العقارية، وحق ورثة الملاك، وحق الوطن أولاً وأخيراً.

سؤال ينتظر الإجابة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.