أنا والإيجار القديم وهواك، نعم! لا تستغرب عزيزي القارئ إن كنت من الذين يقفون في خندق ملاك العقارات القديمة، ولا تستنكر أيضاً إن كنت من فريق المستأجرين وفقاً لهذا القانون الغريب والعجيب في نفس ذات اللحظة بل والمريب لأن عقد الإيجار لا يعتد به في القانون القديم وذلك مشهور ومعروف رغم نكران الكثير لذلك، فعقد الإيجار القديم الموجود معي على سبيل المثال والذي وقعه أبي للمستأجر فيه ما نصه في البند رقم2 “أنه قبل انتهاء المدة المذكورة بشهر واحد، إذا رغب أحد المتعاقدين فسخ هذا الإيجار وهو ملزم بأن ينبه على الآخر بالطريق الرسمي وإن لم يحصل هذا التنبيه فيعتبر تجديد الإيجار لمدة 6 شهور فقط لحين حصول التنبيه من أحد الطرفين”.
فهنا السؤال والتساؤل: هل هنا العقد هو شريعة المتعاقدين؟، أم أن الدولة هي التي تدخلت في عهود سابقة في علاقة من المفترض أن لا تقربها حفاظاً على الملكية الخاصة، لكنها في النهاية عهود اشتراكية.
عنوان المقال “أنا والإيجار القديم وهواك” اسم يناسب الوضع الراهن
ومن عنوان المقال “أنا والإيجار القديم وهواك” نتبين أن المغزى الرئيسي هو الهوى للمستفيدين في بقاء الوضع كما هو عليه، وذلك لأنهم فقط المستفيدون دون غيرهم، فمنهم من هو مستأجر من الباطن، ودفع بالفعل خلو للمستأجر الأصلي وليس المالك بسبب احتلال المكان المؤجر موقعاً متميزاً على سبيل المثال على البحر في إسكندرية، أو موقعاً متميزاً في وسط البلد، وليذهب صاحب العقار إلى الجحيم، فالقانون في صف المستأجر المستضعف المستقوي في ذات الوقت كيف ذلك؟! لا ندري!.
حقد على الملاك وورثتهم أم حسد لهم أم غيرة
نقرأ كثيراً مقالات وأخبار وتصريحات على برامج فضائية، ومن الواضح أنها تصريحات تأتي من كوكب آخر أيضا، فهي لا تستند لا على منطق ولا على قانون ولا حتى على أحد مصادره التي كان يحتكم لها جدي وجدك كالأعراف مثلا، وإنما تستند على الهوى والضرب بالدف رقصاً لمن يدفع كثيراً.
فمثلاً نجد من يقول هنا أو هناك، أن هناك مافيا اشترت العمارات التي بها شقق إيجار قديم بأبخس الأسعار وتريد تعديل القانون أو إلغاؤه لهدف الاستثمار وتوليد الملايين من الجنيهات على حساب الغلابة المستأجرين. وهنا نجد أنفسنا أمام معضلتين من وجهة نظر المدعي بين قوسين (متحدث المستأجرين)، والإجابة قطعاً معلومة. ألا وهي من أدراك بهذه المعلومات؟، وهل لديك توثيق لكلامك وأدلة؟.
أم أنه الحقد على ورثة المالك الفقراء الذين سوف يغنيهم تحرير العلاقة الإيجارية الحرام بأموالهم الشرعية (سيغنيهم الله من فضله) التي آلت إليهم عن طريق الإرث الشرعي وحبسها عنهم قانون مخالف للشريعة بنص الفتوى التي أفتت بها دار الإفتاء في العريش للمحل الذي ذاع صيته هذه الأيام بعدما زاد ورثة المستأجر الإيجار إلى 1000 جنيه وكتبوا عقد جديد لأنهم يخشون الله ولا يحبون أكل الحرام.
كما نقلت الصحف المصرية لقاءات مباشرة لهؤلاء المحترمين الذين لا يقبلون العيش بأكل أموال الناس بالباطل كما جاء في تصريحات لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
أم أنها الافتراءات والأكاذيب تتدفق على الكذبات، فأنا كاتب هذه السطور على سبيل المثال ورثت محلين إيجار قديم أنا وإخوتي من والدي، ومنهم العقد الذي يتضح من الصورة المرفقة بالأسفل وفيها البنود ظاهرة واضحة.
فهل هنا العقد شريعة المتعاقدين؟، فإن قلت نعم سأقول لك تعالى الآن وأخرج لي من هم بالمحلات لأنهم يجلسون بثمن بخس وأنا أصلا وريث ولم أمضي لهم عقد وهم ورثة أيضاً يغلقون المحل منذ أكثر من ثلاثين عام، ويساومون ورثة المالك الأصلي (أنا وأخوتي) لكي يدفعوا لهم ٢٠٠ ألف جنيه، على الرغم من أن طيلة فترة تواجد أبيهم لم يكمل دفع مبلغ خمسة آلاف من الجنيهات كله على بعضه، هل جننت أيها المحامي؟!، أم أنها المصلحة والأموال التي تصب عليك صبا من حيتان المستأجرين من الباطن من مستأجرين إيجار قديم أصلاً، ولن أذكر أسماءً أبدا.
بند 15 وبيع الملك المؤجر وفقاً للعقد شريعة المتعاقدين
في البند رقم 15، ورداً على المتحدث الذي يحقد على الملاك للأسف وهذا الحقد نتيجة حتمية للإيجار القديم ومن سيئاته، في ذات العقد الذي وقعه والدي والذي نصه “إذا حصل بيع الملك المؤجر فللمشتري أن يخرج الساكن منه ولا يسوغ للمستأجر أن يطلب عطل أو إضرار لا من مشتري ولا من المؤجر بل ملزم بأن المؤجر قبل البيع أن ينبه على الساكن بذلك بحسب ما هو موضح بالتنبيه عند خلو سكنه أي بشهر واحد”. فلماذا تدافع عن القانون ولا تدافع عن العقد أيها المحامي؟!، أم أن الأمر نابع عن الهوى الذي يميل إلى الكسب الغير مشروع دون النظر هل ما تدافع عنه حق أم باطل؟.
البند 15 واضح وضوح الشمس في ضحاها بأن المشترين الجدد أصحاب حق وأصحاب ملكية خاصة اشتروها بأموالهم الذين اكتسبوها بعرق جبينهم، أم أن الحقد مخيم وسحابته قد حجبت عقلك عن المنطق والعقل وأصل مبدأ الإجارة؟!.
وأخيراً شكراً سيادة الرئيس
” من حقك تقعدي فيها ومن حق صاحبها أنه يتمتع بقيمتها“ هكذا صرح سيادة الرئيس السيسي أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية ردا على أحد الأسئلة حول الإيجار القديم من أحد الضيوف في يوم 2021/8/14، فشكراً سيادة الرئيس.
وذلك لأن الرئيس يعلم جيدا حجم الظلم الذي يتعرض له جموع المصريين بسبب هذا القانون الذي يعد من آثار النظام الإشتراكي البائد، حيث أن هناك مليارات إن لم تكن تريليونات الجنيهات تهدر سنويا من أموال الشعب متمثلة على سبيل المثال في أموال وزارة الأوقاف.
وهنا ينبغي النظر بعمق على أموال البلاد والعباد المهدرة بسبب قانون لا يراعي العدل ويخدم الظلم والظالمين، وسلام يا صاحبي في لقاء آخر لعلنا نشاهد يوم قتل الإيجار القديم عيانا جهاراً وتعليقه في ميدان الحرية هناك.
