هو في إيه..الإيجار القديم وإقرار الشخصية الاعتبارية وشبهة عدم الدستورية في تقرير مجلس الدولة
هو في إيه.. عنوان بالعامية، لم أجد مثله مواكباً لما يحدث الآن على الساحة التشريعية المصرية، ولأنني غير متخصصاً في القانون فسأقوم بسرد حقائق لهيئات ومؤسسات قانونية رسمية بالطبع، والسؤال الذي يفرض طرحه وبقوة على طاولة هذا المقال هو في إيه؟.
مجلس الدولة يؤكد عدم الدستورية والبرلمان لا يستجيب
نشر موقع جريدة الدستور في السادس من مايو عام 2019، خبراً تحت عنوان “خاص.. مجلس الدولة: شبهة مخالفة دستورية في قانون الحكومة للإيجار القديم“، حيث أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة تقريره عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مسجلا عددا من الملاحظات على المشروع، حيث أنه تم دراسة المشروع على مدار عدة جلسات بهدف مراجعته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة.
الدستور تنفرد
وانفردت جريدة الدستور حينها بنشر التقرير الذي تم إرساله من قبل مجلس الدولة إلى مجلس النواب، حيث جاءت أبرز النقاط كما يلي:
- أكد التقرير أن هناك شبهة عدم دستورية في تطبيق القانون على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص الطبيعيين، لافتاً إلى ضرورة تطبيق مبدأي المساواة، وصون الملكية الخاصة، ووضع قواعد تكفل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية التي تتكافأ في العناصر المكونة لها.
- ومن زاوية أخرى علق التقرير الخاص بقسم التشريع بمجلس الدولة أنه لا يسوغ دستوريا أن يتم إعطاء هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوي المراكز المتحدة في أركانها وعناصرها، أو أن يتم الاعتداء على الملكية الخاصة.
- وأكد قسم التشريع في مجلس الدولة حينها على ضرورة انتظام القواعد القانونية لطائفة المؤجرين للأماكن المخصصة لغير غرض السكني، بحيث تنتظهمم قواعد قانونية واحدة، وشدد على أن هذا تمييز صارخ في المعاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن لاستعمالها في غير غرض السكني بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً طبيعيا أو اعتباريا، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية باعتبارهم جميعا مؤجرين لأماكن مخصصة لغير غرض السكني.
تساؤل ضروري وهام “لماذا نعيد الكرة”
في البرلمان الماضي أكد رئيس البرلمان حينها الدكتور “علي عبد العال”، أنه لن يمرر الإعتباري فقط، لأنه به شبهة عدم دستورية، وهو أستاذ قانون دستوري؟، فلماذا يتم اليوم في مجلس النواب موافقة مبدأية على ذات القانون ورئيسه هو رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، ألا يحق لي ولك عزيزي القارئ أن نتساءل؟.
لماذا نعيد الكرة؟!، هل سيغير مجلس الدولة رأيه؟، هل الدستور تغير؟، هل نحن ومجلس الدولة في عالم آخر والنواب في عالم؟، ماذا يحدث يا أيها القانونيين والدستوريين؟، نرجوا أن نجد جوابا، فالعقل يكاد يذهب من كثرة المتناقضات في هذا الأمر، وإليك ملف pdf للنص الكامل لفتوى قسم التشريع بمجلس الدولة.
فتوى مجلس الدولة في تساوي المراكز القانونية
