الإيجار القديم انتهك الدستور ومنع كفالة الإرث الشرعي وأهدر الأوقاف فخير البر عاجله

هذه حقيقة لا مهرب ولا مناص من مواجهتها على الإطلاق، والدليل على ذلك هو ما يحدث الآن من انتشار الأملاك الشائعة بين الورثة وبعضهم البعض وبين الملاك المشترين الجدد من بعض الورثة، حتى إنك تجد بيت كبير جدا وبه ورثة يزيدون عن المائة وأكثر، وكل هذا بمباركة ودعم المشرع المصري وصمته عن الإيجار القديم الذي انتهك الدستور ومنع كفالة الإرث الشرعي، وهذا هو ما تنص عليه المادة رقم 35 من الدستور المصري، فلا العقار تم بيعه لأنه طبعا إيجار قديم، ولا الورثة الشرعيين استمتعوا بورثهم وملكهم لأن إيجاره يأتي لهم بـ ١٠٠ أو ٢٠٠ جنيه بالشهر، ولا يكتفي المستأجر بذلك بل يرميه لهم في المحكمة، وإذا كان يعجبه، وإذا لم يعجبه فأكيد يروح يشرب من الــ……..

وتنص تلك المادة من الدستور المصري على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا  للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون”، بل والشئ المهم أن تلك المادة تقع في فصل رقم 2 “المقومات الاقتصادية” في الباب الثاني “المقومات الأساسية للمجتمع”.

فعندما يرث ابن المستأجر الأصلي الوحدة المؤجرة إلى أن يموت، وفي حياته يموت ابن المالك أو يموت جميع ورثته، فهل هذا حق إرث مكفول؟!، ما لكم كيف تحكمون؟.

هل هذا هو شرع الله، أن يكون عقد الإيجار غير محدد المدة، وغير معلوم نهايته، هل يعقل أن يكون أجل الإنسان هو التحديد، فكيف إن عاش وريث المستأجر ٢٠٠ سنة؟، والله إن المرء ليضحك وهو يتأمل هذه الأوضاع، والذي وصفها البعض بالمختلة مثل اللواء أبو بكر الجندي ربنا يبارك في صحته.

الإيجار القديم انتهك الدستور عن طريق تدمير الوقف الخيري “المادة 90”

وهنا حُق لنا أن نقول بأن قانون الإيجار القديم انتهك الدستور في هذه المادة السابقة “53”، بل وانتهك الدستور أيضا في المادة رقم 90 بباب “الحقوق والحريات والواجبات العامة”، والتي نصها “تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.

فأين هذه الحماية من إيجار الفلل والقصور ببضعة جنيهات بل ببضعة قروش، كيف يسمح مجلس النواب المصري بذلك؟.

ثم ما معنى إجراء حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، هل منطقي أن يتم حوارا مجتمعيا بين الغلابة أو بين الواقفين لله وللإنفاق الخيري وبين حفنة من المنتفعين بأملاك الغلابة عنوة بقانون عفى عليه الزمن، يا لها من أشياء عجيبة نسمع عنها كثيرا هذه الأيام!.

وأما عن وزارة الأوقاف، فقد دعى أكثر من مرة وزيرها الدكتور محمد مختار جمعة إلى النظر في الإيجار القديم وتعديله، ولكن من الواضح أن الإيجار المجتمعي ما زال يأخذ مجراه لمزيد من استهلاك الوقت واستمرارا لنزيف الهدر للمال والجهد والنفسية.

قانون أهدر حق الغلابة وسلب أموالهم، وسلب الورثة الشرعيين حقوقهم، أنى يكون له شفقة أو رحمة، ما لكم كيف تحكمون؟.

إن الإيجار القديم بسبب كل ما سبق هو الحرام بعينه، فهل نجري حوارا مجتمعيا على هادم الحلال وناشر الحرام، لماذا يتم استمراره، ولماذا تتم حمايته؟.

لقد اطلعت على فتاوى فعلية بأن الإيجار القديم مخالف للشريعة، وحرام، لأنه غير محدد المدة، ويقوم بتثبيت الإيجار رغما عن المالك، ودون رضاء منه، وأشهرها فتوى الدكتور نصر فريد واصل عام 1998م.

وللبابا شنودة حديث عن الإيجار القديم، يمكنك أن تسمعه، وتعلم المهزلة التي حدثت بسبب الإيجار القديم وتثبيت القيمة الإيجارية منذ أكثر من ٣٠ عام، وهذا المقطع المرئي تم تصويره عام 1989م أي أنه قبل فتوى المفتي بعشرة أعوام.

إن عقد محل تجاري في سنة 1981 كان إيجاره يساوي ثلاثة كيلو من اللحم، يكون إيجاره اليوم هو 1000 جنيه، ومساحته حوالي ٦ متر، فبالتأكيد إيجاره اليوم لابد أن يكون 1000 جنيه، لكن الإيجار القديم يقول لا؛ القيمة الإيجارية كما هي (15 جنيه) أي عقل يستوعب هذا؟.

كل ما سبق هو نقطة في بحر فساد الإيجار القديم، وليس كل البيت، فهناك من المفاسد ما يعجز القلم عن تسطيره وما يتعب العين عند قراءته، فلنستقيم جميعا خلف مصلحة الوطن العليا، ولنسمع كلام الرئيس يا أيها النواب، فخير البر عاجله.