الإيجار القديم وموسوعة غينيس للأرقام القياسية

“أرخص قيمة إيجارية على مستوى العالم” أو أن يتم التعديل إلى “أقدم إيجار في العالم” ولم لا؟، فهناك سكان في بعض الوحدات السكنية أو التجارية من الجيل الرابع أو الخامس، بل إن هناك عقارات لا يهتم بها ملاكها أصلا!، فقد خرجت من بين أيديهم بالكلية لأن إيجارها لا يدفع، ولو دفع، فإن تكاليف الحصول عليه تفوقه، خاصة عندما سمحت الدولة لنفسها أن تتقاضى الإيجار من خلال المحكمة، وإن لم يستلمه المالك أبدا.

لقد نصبت الحكومة نفسها على مدار عقود مضت   مقام المالك الفعلي من خلال قانون الإيجار القديم، ولكنه مالك لا يبحث عن مصالحه، ولا يبحث عن كيفية تنمية ثروته، نعم،! للأسف الشديد، ففي الإيجار القديم لا كلمة للمالك الحقيقي ولا اعتبار، لقد تم تهميشه بالكلية، وإن حدث وتم إيجاد فرصة لتحرير ما يملك، فإنها فرصة ضائعة، لا ينعم بها إلا الوريث الغني لأبيه لأن معه المال الذي ينفق منه على أتعاب المحاماه، أو المالك الجديد الذي نجح في استغلال الخلاف بين عدد من ورثة العقارات القديمة واشتراه بأبخس الأثمان، والغالبية العظمى من العقارات تتحكم بها الحكومة عن طريق الوكيل الخاص بها “المستأجر”.

وعندما وجدت الحكومة ذاتها في موقف محرج عام 2022 بسبب طردها من أماكن عديدة في البلاد وفقا لحكم المحكمة الدستورية عام 2018، أخرجت قانونا تفصيليا لها، ولم تأبه لحتمية تساوي المراكز القانونية، وأخرجت قانونا خاصا بالأشخاص الاعتبارية وفقط!، يا لها من مأساة تشريعية، وبدلا من تطبيق حكم المحكمة الدستورية فوريا، تم إعطاء مهلة 5 سنوات للإخلاء مع زيادة 15% فقط كل عام وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022.

نعم الحديث حول قوانين الإيجارات القديمة الإستثنائية، التي ما زال مجلس النواب المصري يناقشها في الاعلام مع عدم وجود رغبة أصلا في التغيير، والدليل موجود وحي، فقد مضى على طلب لجنة الإسكان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أكثر من شهر، ولا حديث عن اجتماعات لاحقة تمت بالفعل!، فقد كان الاجتماع المذكور بتاريخ 25 فبراير 2024، وانتهت المدة في الخامس من مارس.

فقد تم الإعلان في هذا التاريخ عن نتائج اجتماع لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، والتي تمثلت في أن اللجنة طالبت كل من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بأن تحصل على بيانات حديثة عن الوحدات الخاصعة لهذا القانون في جميع أنحاء البلاد، وذلك في مدة أقصاها 10 أيام.

ولأننا ومنذ عام 2018، نسمع كل عام عن نية لتغيير القانون القديم للإيجارات، لكن لا فعل، فإنه وجب الاستفادة من مثل هذا التشريع، ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ولأنه لا وجود لعزم أكيد وإرادة قوية لتغيير هذا القانون الذي تتراوح القيم الإيجارية فيه بين 5 جنيهات و 4 و 3 جنيهات و أقل من ذلك، وربما تزيد القيم الإيجارية إلى 50  جنيها أو تصعد قليلا، فإنني أقترح أن يكون هناك طلب رسمي بإدخال هذا القانون بصفته موجود في جمهورية مصر العربية إلى موسوعة غينيس كـ “أرخص إيجار في العالم” حيث أنه لا أنا ولا أي فرد في العالم، يعلم بأن هناك إيجار أقل من ذلك، ولا إيه؟!.

وفي الختام، لماذا لا يقوم مجلس النواب بالإنجاز في هذا الباب، فقد أعطى رئيس الدولة الضوء الأخضر لإنهاء هذا الملف؟، والإجابة تظل تدور وتدور حول نفسها لتكون في النهاية رؤية بأن هناك من يستغل انشغال الرئيس بملفات خارجية حتى يعطى للقانون أطول مدة ممكنة للعيش، وأنا واثق من أن الرئيس سينهي القانون في أقرب وقت لصالح البلاد وليس لمصالح شخصية كما يريد البعض، حفظ الله الرئيس، حفظ الله مصر.

وأخيرا أوجه رسالة للقارئ “إذا علمت عزيزي القارئ بإيجار أقل من ذلك فلتتحفنا في التعليقات، حتى نكتب عنه في مقالة لاحقة”.