وجه منسق ما يطلق عليه الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة بمصر الخبير المالي عمرو فهمي، رسالة على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى ثلاثة من نواب البرلمان المصري، قال فيها: “النواب: عمرو درويش، أحمد السجيني، إيهاب منصور، شد وجذب، ومراجيح، ورجرجة، ومخمضة، اتسليتوا علينا ٨ سنوات“.
الحل الهادئ للقضية
وأضاف فهمي في منشوره على موقع التواصل الاجتماعي، “أن الحل الهادئ موجود ببيانات الدولة، بالدراسة العلمية عندكم، وكفى تسويفا، وتفتيتا”.
وأشار فهمي إلى تصريحات الرئيس السيسي بين قوسين (تتكعبلوا في الشقق، حقه في ملكه)، ورئيس الوزراء (فترة انتقالية تنتهي بالإخلاء)، كلها تصريحات واضحة، والغير قادر تكفله الدولة بنص الدستور، أملاكنا سوف نستردها بكافة الطرق.
وأشار فهمي إلى اثنين من أعضاء الفريق العلمي وهما المهندس معماري أحمد أبو ريا، والمهندس عمرو عمار، والذين ساهموا بشكل أساسي في إعداد الدراسة العلمية الخاصة بالإيجار القديم في مصر، وهي عبارة عن بحث إحصائي تم استقاء غالبية معلوماته وبياناته من مؤسسات الدولة الرسمية، وذلك حتى عام 2017.
النائب إيهاب منصور
ومن جانبه صرح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن»، بأن مجلس النواب يدرس مشروع القانون الجديد في أول أسبوع بعد العودة لانعقاد جلسات مجلس النواب، ونعمل بميزان من ذهب لحل مشكلة قانون الإيجار القديم حتى لا يتضرر المستأجر، ونعيد الحق إلى المؤجر الذي يعاني بسبب عقد قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أن مأساة قانون الإيجار القديم قد أثيرت أكثر من مرة خلال الأعوام الثمانية الماضية داخل أروقة مجلس النواب المصري، ولم يتم البت فيها بصورة واقعية حتى يومنا هذا.
