أكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور محمد عطية الفيومي، أن مكتب مجلس النواب قد اتخذ القرار بتكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والخاصة بملف الإيجار القديم، وتتبع أثره التشريعي والتاريخي والدستوري، ودراسة وتحليل البيانات الاحصائية التي تساهم في وضع صياغة تشريعية تضمن التوصل إلى أفضل البدائل المتاحة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في السكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
وصرح الفيومي بأنه لن يطرد أي مواطن من مسكنه، بعد التوصل إلى صيغة نهائية ناتجة عن الدراسة، وأن اللجنة تهدف من دراستها النهائية لموضوع الإيجار القديم، إحداث التوازن الفعلي بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال رؤية موضوعية توافقية تراعي مصالح وظروف الجميع مؤجرين ومستأجرين.
وفي ذات السياق، واصلت لجنة الإسكان بحضور ممثلين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وممثلين من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، دراسة الموضوع من جميع أبعاده.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان، كانت قد منحت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مهلة 10 أيام، لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة الخاصة بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ويتبقى من هذه المهلة اليوم 7 أيام، تنتهي الخميس القادم.
