صرح الإعلامي المصري، أحمد سالم، بأن جميع الأسعار تمت زيادتها في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وكذلك مرتبات جميع العاملين بالدولة، وبعض عمال القطاع الخاص، لكن كل هذه الزيادات توقفت عند ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم الإستثنائي.
أحمد سالم
جاء ذلك أثناء تدوينة قصيرة على حساب سالم على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقال بالنص “أسعار الأكل تضاعفت، والبنزين زاد والمواصلات زادت، والإيجارات الجديدة زادت، ومرتبات الحكومة زادت، ويوميات بعض العمال زادت والأدوية زادت، وأوزان الناس في رمضان زادت”.
واستطرد سالم في تدوينته وانتقل في ختام تدوينته إلى حال ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة الإستثنائية وقال: “والحاجة الوحيدة اللي زادت عند ملاك عقارات الإيجار القديم هي نسبة الفقر والسكر والضغط”.
يشار إلى أن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، كان قد صرح بأن موضوع الإيجارات القديمة موجود ضمن القوانين التي من المترقب مناقشتها في دور الانعقاد الحالي، وخاصة بعد أن تحدث الرئيس السيسي عن القضية أكثر من مرة، لأنه قانون يضيع على الدولة ما يقرب من تريليون جنيه، هي قيمة الوحدات المغلقة بسبب قانون الإيجار القديم.
ويعتبر أصحاب العقارات القديمة أنفسهم من الفئات التي تم سحقها في السنوات الأخيرة بسبب هذا القانون، وذلك نظرا للقيم الإيجارية الزهيدة التي تتراوح بين 5 و 10 و 15 جنيهات للوحدة السكنية، هذا بالإضافة إلى أنها عقود يتم توريثها وفقا للقانون ولا نهاية لها بمدة محددة، كما تم تخفيض الإيجار بشكل جبري في عهود ماضية رغما عن ملاك العقارات، في حين يرى كثير أبناء المستأجرون وأحفادهم أن هذا هو حقهم، وأن القوانين محصنة بأحكام دستورية.
وشهد الإيجار القديم تعديلات طفيفة عام 2022، شملت الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، والتي تم تأجيرها لأغراض غير سكنية، زادت القيمة الإيجارية فيها بنسبة 15% بشكل سنوي، تبدأ اعتبارا من إقرار القانون في مارس 2022، وحتى عام 2027.
وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المستأجرة خلال المدة المحددة للمؤجر، يكون من حق المالك حينها اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار، واستصدار امر بطرد الممتنع دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
جدير بالذكر، أن قوانين الإيجارات القديمة، والذي كان آخرها قانون رقم 136 لسنة 1981 وتعديلاته، هي من القوانين الإستثنائية قبل العودة إلى القانون المدني (4 لسنة 1996)، والتي تم انعقاد العديد من اللجان لحل مشكلتها على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان آخر هذه المحاولات هو الاجتماع الخاص بلجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي انعقد في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، والذي خلصت فيه اللجنة برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي إلى إرسال خطاب موجه من مجلس النواب إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وجهاز التعبئة والإحصاء، من أجل الحصول على بيانات محدثة تخص وحدات الإيجار القديم، وأعطت اللجنة مهلة 10 أيام لكي تحصل على معلومات دقيقة حول الأمر، ثم تستأنف جلساتها لمناقشة الحلول المطروحة حول القانون في ضوء البيانات التي توفرت، لكن إلى الآن لم تصدر عن اللجنة أي تصريحات حول القضية.
