تشهد فنلندا حاليًا موجة من الإضرابات في قطاعات النقل والطاقة والصناعة احتجاجًا على خطة الإصلاح التي اقترحتها الحكومة، وقد أدت هذه الإضرابات إلى شل العاصمة هلسنكي بشكل خاص.
وقد بدأت التعبئة يوم الأربعاء مع إضراب موظفي رياض الأطفال، وانضم إليه حوالي 300 ألف موظف وفقًا لتقديرات قناة (واي إل إي) العامة.
وقد دعت النقابات الرئيسية في قطاعات القطاع العام والاجتماعي والصناعة والخدمات إلى الإضراب.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على مشروع قدمته حكومة رئيس الوزراء المحافظ بيتري أوربو، والذي يهدف إلى تغيير القواعد المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية لتعزيز قدرة الدولة الإسكندنافية على المنافسة في المدى الطويل، كما تسعى الحكومة لتقييد حق الإضراب وتخفيض إعانات البطالة.
وتشتهر فنلندا مثل جيرانها في الدول الشمالية الأوروبية بنظامها الاجتماعي السخي الذي يوفر حماية وظروف عمل جيدة للموظفين.
وتهدف الإضرابات إلى الحفاظ على هذه الحقوق، وقد أدت هذه الإضرابات إلى تعليق حركة الملاحة الجوية، حيث أعلنت شركة (فين إير) إلغاء 550 رحلة جوية تؤثر على حوالي 60 ألف مسافر يومي الخميس والجمعة.
وعلاوة على ذلك فقد تعطلت حركة القطارات في فنلندا يوم الجمعة بالإضافة إلى تعطل المترو والترام والحافلات في هلسنكي وفقًا لإعلان إحدى النقابات.
وأفادت قناة (واي إل إي) العامة بأن بعض المدارس في العاصمة أقامت دروسًا عن بعد يوم الجمعة بسبب نقص وسائل النقل العام.
وقد ذكرت شركة سيارات الأجرة في مدينة تامبيري بأن طلباتها زادت ثمانية أضعاف.
وقد أعلنت النقابة الصناعية الرئيسية في فنلندا عن مزيد من الإضرابات المقررة في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي 60 ألف موظف وسوف تؤدي إلى تعطيل جزء كبير من الصناعات.
وتعتبر الإضرابات وخاصة تلك التي تشمل القوى العاملة نادرة في فنلندا.
ويقدر اتحاد الصناعات الفنلندية تكلفة التعبئة الحالية بحوالي 360 مليون يورو (حوالي 389 مليون دولار).
نقاط عبور الشاحنات في فنلندا
