في بيتنا مستأجر، لا يدفع الإيجار، والحكومة تشجعه وتحميه بقانون اسمه الإيجار القديم، وإن رغبت في إبعاده عن بيتنا، وذهبت إلى المحكمة بعد أن وكلت محاميا بالطبع، لأتكلف رسوم محاماة، ورسوم محكمة لكي أقوم بإبعاده، أجده يدفع الإيجار عدد بسيط من الجنيهات بكل بساطة وسهولة ويسر، ولما لا؟، فقد جعلته الحكومة يسكن ببضع جنيهات، أو إيجار لا يتعدى في مجمله ثلاثون جنيها، يا لها من مأساة!.
وتحسرت ساعتها على ما فعلت، فإن أتعاب المحامي كلها على بعضها تكلفت في عصر فيه البيضة تباع ب2.5، والمحامي أتعابه 500 جنيه فقط، لكي يقوم بعمل بعض الإجراءات حتى اطالب بالإيجار الذي ظل المستأجر ممتنع عن سداده طيلة سنة كاملة 360 جنيها لمحل تجاري، فضربت كفا على كف، هذا هو حال ملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم.
لقد أنفقت من جيبي على المستأجر، كي أطالبه بحق لم أحدده أنا، وإنما الحكومة هي من حددت وجمدت إيجار محل أجرته الحالية لا تقل عن 950_ 1000 جنيه في وقتنا الحالي، وهذا مثال لمنطقة أقل من الشعبية في شمال مصر وبعقد منذ الثمانينات، فما بالنا بمن يدفع جنيهات منذ الستينات!، إن الحكومات التي مضت، تركت إرثا ثقيلا، لكن لا مناص من التعامل معه بجدية.
رحمة الله عليك يا أبي، بنيت وتداينت كي تبني بيتا كي نعيش فيه، لكن مع تأجيرك لمحلين أسفل منزلنا بغرض الاستثمار وتزويد الدخل، حدث الإيذاء النفسي والبدني لنا بمرور الوقت والأيام.
وأما عن قلة الأدب، والقذارة، والكذب، التي أراها يوميا من شخص لا أطيقه في ملكي، ولا أطيقه في شارعنا فهنا نستطيع الحديث من هنا إلى العام القادم.
والآن أنا أقسمت ألا أتقاضى جنيها واحدا من مستأجر، وأقسمت أيضا أن أصبر، لكن للصبر حدود، وهناك أحداث أخرى، لا يليق أن أذكرها الآن في هذا الموقع الكريم، لكن الغريب في الأمر، هو أن المحكمة تستلم الإيجار نيابة عني، ورغما عني، لماذا؟، لا أدري حقيقة، لكن هي الحقيقة التي نتجرعها كؤوسا مرة.
نتعامل بحساسية
سمعت وزير الشؤون البرلمانية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أدري على أي محطة فضائية كان يتحدث، كان يقول أن الحوار المجتمعي يعمل الآن، وأن التعامل مع القانون يتم بحساسية شديدة، فقلت في نفسي حساسية ماذا؟، ومن من؟، القضية واضحة وضوح الشمس، والظلم بين بين على المالك، ويأتي الوزير بعد 8 سنوات حوارات ومناقشات، ويقول “حساسية”، هذا ليس له معنى إلا معنى واحد فقط، والمعنى نجده في بطن الشاعر راسخا.
إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو المسؤول عن هذا القانون، وعن خروجه للنور في تلك الأيام، وليس غيرها، فقد مضى على حوارك يا معالي الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية أكثر من عام، ولم يعمل أحد بتوجيهاتك، بدليل أن هناك لجنة برلمانية حكومية تم تشكيلها ولم تتمخض بأي شئ إلى اليوم.
يا سيادة الرئيس، هناك مقاطع فيديو لرئيس الوزراء، وهو يتحدث إبان توليه وزارة الإسكان عن مسودة انتهى منها 80% أيضا، من القانون، ولكن نحن اليوم في عام 2022، ولا نتيجة.
وفي الختام، فإني أستغيث بالله ثم برئيس جمهوريتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يباشر بنفسه قانون الإيجار القديم، ويتولى أمره، فقد مالت الكفة ياريس على الآخر، والميزان أصبح أعوج، بل إن البعض لا يريد تعديلا، إنهم زبانية الإيجار القديم ياريس..
