الإيجار القديم.. كلاكيت مش عارف كم مرة وسؤال للإعلامية عزة مصطفى

منذ قليل شاهدت حلقة لبرنامج “صالة التحرير” عن قانون الإيجار القديم على اليوتيوب، وأيضا يأتي الإعداد بكفتين غير متكافئتين، وليس هذا هو موضوعنا بالمرة، لكن الموضوع الرئيسي والقضية الرئيسية هي “هل من الصحيح أن يتم تناول وجهة نظر المنتفع والمتضرر في القضية الخاصة بهم؟” أو “هل المالك والمستأجر خصوم في قضية واحدة؟”، وإذا سلمنا بأنهم بالفعل خصوم، فالسؤال هنا هو “من الذي جعلهم خصوم؟”، والإجابة بطبيعة الحال على السؤال الأخير هي “قانون الإيجار القديم”.

الإيجار القديم على صدى البلد_ مصدر الصورة: الفيسبوك

إذن القانون هو السبب، هو الجاني، هو الوسيلة التي ترتب على استخدامها استعباد المالك وتضييع ملكه، وهو الوسيلة التي جعلت المستأجر لا يهمه أي شئ سوى أنه يريد أن يستمر في استغلال السلطة التي أعطاه إياها القانون ليذل المالك وورثة المالك الذين ورثهم القانون 5 جنيهات إيجار في مقابل توريث أبناء المستأجر الوحدة السكنية أو الوحدة التجارية التي تبلغ قيمتها اليوم ملايين الجنيهات.

وبالتالي فالقانون هو الساطي، هو المسيطر، هو الحكم، وهو القاضي.

والسؤال الآن موجه للإعلامية عزة مصطفى “هل استراح ذهنك الآن؟، هل وفيتي مهمتك في جعل المشاهد يتعكر مزاجه من استضافة طرفين تم استضافتهم أكثر من مرة أمامك، ولم يتم الوصول إلى أي حل حتى الآن؟”.

بصفتي متضرر من قانون الإيجار القديم، أدعو جميع وسائل الاعلام المرئية بأن تكف عن الإتيان بأطراف القضية، وتأتي بمن عليه حل القضية، أو تأتي بأحد ممثلي رئاسة الجمهورية كي يقول وجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلها، لأنه هو الوحيد الذي سيقوم بحل تلك المسألة التي لا يريد أحد حلها للأسف الشديد لوجود نفس المشكلة، وهي أن الذين منوط بهم الحل منهم المالك ومنهم المستأجر (أي منهم المستفيد ومنهم المتضرر).

والكلام معناه أن المتضرر يريد الخلاص، والمستفيد المنتفع يريد الاستمرار والانتفاع بالمجان بوحدة سكنية كانت أو تجارية، مما يترتب عليه خسارة للأوقاف الإسلامية والمسيحية والدولة المصرية بجانب المالك، ولصالح طرف وحيد في المعادلة وهو المستأجر الغني، ونضع بين قوسين وتاج حول (المستأجر الغني) لأن العقارات التي تسقط كل يوم بها فقراء وليس أغنياء، وللحديث عن الأغنياء فلنبحث عن وحدات الزمالك وجاردن سيتي ومدينة نصر، أو لنطالع هذا الموضوع “مالك إيجار قديم” ففيه العبرة.

تعليق حول إدارة الحوار الاعلامي للأستاذة عزة

أولاً: بالنسبة لضيوف حضرتك، ولهم الاحترام والتقدير كما أنه لكي أيضا مني كل تقدير واحترام على سعيك لوضع القضية مرة أخرى على الطاولة الاعلامية، لكن هل من حرفية الحوار أن يأتي محامي أمام رجل غير محامي، أين الإنصاف؟، وهذا من دواعي فشل الحوار.

ثانياً: بالنسبة للوقت الذي سُمِح للضيوف بالحديث فيه، لقد حدث ظلم عظيم للأستاذ مصطفى، وذلك من مقاطعة الضيف الآخر له أكثر من مرة، وحضرتك لم تتخذي الإجراء المناسب لإيقافه إلا في آخر الحلقة.

ثالثاً: الأستاذة عزة تتحدث عن المستأجر وهي في صفه بالكامل، والدليل على ذلك هو سؤالها للأستاذ شريف “هل المستأجر يوافق على المقترح؟”، فأصبحنا في ساحة من الجدال لا تسمن ولا تغني من جوع، فهو لا يرد على السؤال معطيا حلا للموضوع، بدليل أنه أطلق قيم إيجارية غير واقعية بالمرة، ومع ذلك لم تسألي عن دليله أو حجته فيما يقول، كما أنه ليس من الإنصاف أن تكوني بجانب المستأجر أنتي والقانون الحالي.

وهنا سؤال شديد الأهمية، فالقانون الذي يجلس بناء عليه المستأجر في وحدته هو قانون دولة، والقانون الذي يرضخ له المالك ويخضع ويأخذ الـ 10 جنيهات أو يتم رميها له في المحكمة، هو قانون دولة، فلماذا لم تسأل الدولة المالك قبل 70 عاما “هل توافق على أن نأخذ ملكك و نعطيه للمستأجر مدى الحياة بعقد إيجار ونقوم بتثبيت الأجرة؟”.. أنتظر الإجابة من الأستاذة عزة مصطفى التي لم تكلف مُعديها بإعداد تقرير مصور “انفوجراف” عن احصاءات الإيجار القديم وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التي جلبها إليها الأستاذ مصطفى عبد الرحمن.

وإليك التوثيق والدليل على صدق كلام الأستاذ مصطفى عبد الرحمن، يمكنك الاستماع من الدقيقة 25، وكلها بيانات موثقة ويتم ذكرها أمام الرئيس السيسي نفسه في عام 2017، أي منذ ٧ سنوات تقريبا، هذا على الرغم من أنه كان من واجبكم كبرنامج أن تعرضوه.

ورجاء أخير من جميع من يتناول القضية التي تعتبر من أبسط الحلول لمشكلة الإسكان وغلاء الإيجارات الفاحش ومن الحلول الناجعة حتى يزدهر الوقف الإسلامي والمسيحي من جديد، لا تضعوا القضية في قالب الصراع لأنها بالبلدي “مش مستحملة كذب وإفك وزور” لأن في إيجار ٢ جنيه و ٥ جنيه، وأنا نفسي لدي عقد ب ١٥ جنيه و ٢٥ جنيه، وليس كما يدعي الكاذبون بأن أقل إيجار 250 جنيه للمحلات التجارية.. وشكرا.