في تعليق مثير.. شاهد: مواطن يحسب العائد المالي للدولة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

تصدرت مطالب ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم منشورات الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري بالعديد من اللغات، وفي منشور خاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ويدعى «محمد إبراهيم» البرلمان المصري، والحكومة المصرية بإلغاء قانون الإيجار القديم في أكثر من تعليق وبصيغ وعبارات مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية، وقال إبراهيم في تعليق آخر على ذات المنشور “نرجوا التدخل ووقف نهب أموال الدولة والأوقاف وإنقاذ ملايين الملاك من الظلم الواقع عليهم وعلى أبناءهم من 70 سنة بسبب قانون الإيجار القديم أبو 5 جنيه في الشهر الذي لا يمكن استمراره #الغاء_قانون_إلايجار_القديم#كفاية_ايجار_قديم”.

احتساب العائد المالي للدولة من إلغاء قانون الإيجار القديم

وفي تعليق آخر مثير، لكن هذه المرة على منشور خاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كتب صاحب حساب يدعى “كرم محمود” تعليقا يتضمن احتساب العائد المالي للدولة من إلغاء قانون الإيجار القديم، وقال:

1- الضريبة العقارية المحصلة سنويا = القيمة السوقية للشقة X 60% (للوصول للقيمة الرأسمالية) X 3% (للوصول إلى القيمة الإيجارية السنوية) X 70%(بعد استبعاد كافة التكاليف) X 10% (نسبة الضريبة) X 3019682(عدد شقق الإيجار القديم)

= 800000 X 60% X 3% X 70% X 10% X 3019662 = 3043819296 جنيه (حوالى 3 مليار جنيه سنويا)

2- ضريبة الثروة العقارية سنويا = عدد الشقق المتوقع تأجيرها سنويا X القيمة الإيجارية الشهرية X عدد أشهر السنة X 50% (بعد خصم كافة التكاليف) X 15% نسبة الضريبة

= 2500000 X 2000 x 12 X 50% X 15% = 4500000000 جنيه ( 4 ونصف مليار جنيه سنويا)

3- ضريبة التصرفات العقارية = عدد الشقق المتوقع بيعها من ال 3 مليون شقة كمتوسط سنوى X القيمة السوقية للشقة X 2.5% (سعر الضريبة)

= 200000 X 800000 X 2.5% = 4000000000 جنيه (4 مليار جنيه سنويا)

4- قيمة المتحصلات السنوية للدولة من بيع الشقق التى سوف يشتريها المستأجرون = عدد الشقق التى سيشتريها المستأجرون X قيمة القسط السنوى للشقة على 20 سنة

= 2000000 X 50000 = 100000000000 جنيه (100 مليار جنيه)

العوائد السنوية للدولة كحصيلة من الضرائب وبيع الشقق لمستأجرى الإيجار القديم = 111.5 مليار جنيه

القيمة بالدولار الأمريكى = 3.8 مليار دولار.

لذا نرجو من الدولة إعادة النظر في إلغاء قانون الإيجار القديم وفى خلال عام واحد على الأكثر

الإفتراضات:

– الضريبة العقارية هى ضريبة على الملكية وتفرض على كافة شقق الإيجار القديم بعد تحريرها حيث أنها الان معفاة

– عدد شقق الإيجار القديم بلغت 3019682 شقة وفقا لتعداد عام 2017 منها نحو 800000 شقة مغلقة.

– القيمة السوقية لشقق الإيجار القديم في المتوسط 800000 جنيه على اعتبار أن 92% من الشقق تقع في مناطق حضرية وفقا لتعداد عام 2017

– عدد الشقق المتوقع تأجيرها سنويا 2500000 شقة بعد شغل 500000 شقة من قبل أصحابها

– القيمة الإيجارية السنوية = 2000 جنيه في المتوسط للشقة على اعتبار أن 92% من الشقق في المناطق الحضرية وفقا لتعداد 2017

– في حسبة ضريبة الثروة العقارية تم استبعاد إعفاء 15000 جنيه على أساس أن المالك مش عواطلى لا هو موظف واستفاد بالاعفاء ده قبل ذلك وأخذت نسبة متوسطة للضريبة ما بين 10% و22%

– عدد الشقق المتوقع بيعها سنويا من شقق الإيحار القديم سنويا 200000 شقة بنسبة 7% فقط من إجمالى شقق الإيجار القديم سوف يعاد بيعها سنويا

– عدد الشقق التى سوف يشتريها مستأجرى الإيجار القديم من الدولة = 2000000 شقة من ال 3000000 شقة

– متوسط سعر الشقة المطروحة من الدولة 1000000 جنيه تسدد على 20 سنة بمعدل 50000 جنيه سنويا.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ لكتابة مسودة بمشروع قانون جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر (الإيجار القديم)، في فبراير من عام 2022، لكن لم يصدر إلى اليوم ما تشكلت من أجله اللجنة، خاصة وأن وزير العدل الدكتور عمر مروان، كان قد صرح مع الإعلامي خالد الميري بأن اللجنة متوقفة.