تم الاتفاق يوم الأربعاء على زيادة قيمة قرض مصر من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.
ويأتي هذا بعد أن تم التوصل إلى اتفاق في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
وقد تم الإعلان عن هذا الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك بين الحكومة المصرية وممثلي صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سوف تسمح هذه الزيادة في قيمة القرض للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، وبذلك يصل إجمالي قيمة القروض إلى حوالي 9 مليارات دولار.
ومن جانبه فقد أشار مدبولي إلى أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكن مصر من الحصول على قروض ميسرة من شركاء التنمية الآخرين، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وسوف يتم توجيه هذه القروض لدعم برنامج شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في البلاد.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق، حيث وصل إلى 49 جنيهًا مقابل الدولار، مقارنة بنحو 30.85 جنيهًا في السابق، وقد تم اعتماد سعر صرف أكثر مرونة كمطلب أساسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
