صدرت توجيهات من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الاثنين، للإفراج السريع عن البضائع المختلفة في الموانئ المصرية.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء فقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات رئاسية تهدف إلى التنسيق مع البنك المركزي المصري والوزارات المعنية لضمان الإفراج الفوري عن البضائع، وخاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بهدف تحقيق توازن في الأسعار وتخفيضها.
وقد أوضح مدبولي بأن هذه الخطوة تأتي في ظل زيادة الموارد الدولارية التي تم تحقيقها خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك صفقة رأس الحكمة وغيرها، وأكد أن الإجراءات يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على الاستمرار في متابعة هذا الملف في جميع الموانئ وطوال اليوم.
وأضاف مدبولي أن الدولة ملتزمة بتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، وأن مصر لديها أهداف محددة تتعلق بتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، بهدف زيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار الهيكلي.
وقد تمت مناقشة موقف البضائع الموجودة في الموانئ خلال الاجتماع، وتم التوصل إلى توافق بين مسؤولي البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة والصناعة بشأن ضرورة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع، وتم استعراض تحليل أرقام البضائع المُسجلة في نظام “التسجيل المسبق للشحنات” (ACI) حتى يوم الأحد، بالإضافة إلى تصنيفاتها.
وبهذه الخطوة تأمل الحكومة المصرية في تعزيز إمدادات البضائع وخفض الأسعار، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعود بالفائدة على المواطنين.
رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي
