أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً على نادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس، بالسجن 14 شهراً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التسجيلات الصوتية، والتي تضمنت وفقاً لتقارير اعلامية إساءات للرئيس قيس سعيد.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا في أبريل/نيسان الماضي، مجموعة من التسجيلات الصوتية منسوبة إلى مديرة الديوان الرئاسي التونسي السابقة، تضمنت إساءات إلى الرئيس قيس سعيد.
ونشرت تلك التسجيلات، بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة، بعد أن ظلت أقرب المقربين للرئيس طوال عامين كاملين، ولكنها نفت صحة تلك التسجيلات المنسوبة إليها، والتي تمس عائلة الرئيس وزوجته، وكانت شقيقة زوجة سعيد عاتقة شبيل، والتي تناولتها تلك التسجيلات بالسوء، قد تقدمت ببلاغ ضد عكاشة التي غادرت البلاد بعد استقالتها مباشرة.
يشار إلى أن عكاشة، كانت قد أشارت عند تقديمها الاستقالة إلى وجود خلافات جوهرية في وجهات النظر، والتي تتعلق في مجملها بالمصلحة العليا للبلاد، كما أفادت العديد من التقارير الاعلامية بأنها انتقلت إلى باريس للإقامة بها.
وتعيش تونس في أزمة سياسية حادة، وذلك منذ إطاحة الرئيس المنتخب بانتخابات حرة عام 2019 برئيس الوزراء، وتجميد البرلمان ثم حله في مارس/آذار 2022.
جدير بالذكر، أن عكاشة، حاصلة على الدكتوراة في القانون العام، وتم تعيينها بعد ذلك مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي، ولتميزها وتفردها، تم اتخاذ القرار بتعيينها مديرة الديوان، وظلت بعد ذلك ترافق الرئيس في تنقلاته داخليا وخارجياً.
