قضت محكمة تونسية يوم الأربعاء بإصدار حكم بالإعدام على أربعة أشخاص، وبالسجن المؤبد على اثنين آخرين، وذلك بتهمة اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد قبل 11 عامًا، ويعد اغتيال بلعيد أول عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس منذ عقود.
وقد جرى اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير عام 2013 أمام منزله في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية، حيث تعرض لأربع رصاصات.
شكري بلعيد
وقد تسبب اغتياله في صدمة كبيرة في الوسط السياسي التونسي، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
ويذكر أن شكري بلعيد، الذي ينتمي إلى التيار السياسي اليساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، وقد اتهم الحزب بتجاهل العنف الذي يمارسه المتطرفون ضد العلمانيين، وتم اغتياله بالرصاص داخل سيارته على يد مسلحين.
وتم توجيه الاتهامات بشأن اغتياله إلى متشددين سلفيين، ولا سيما تنظيم “أنصار الشريعة” الذي نفى التهمة وأكد أن التنظيم بريء من دماء شكري بلعيد، وأن الفاعلين الحقيقيين هم بقايا جهاز الأمن السياسي الذي كان تحت حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك بهدف إثارة الفوضى والتوتر وعرقلة عملية المحاسبة وإغلاق الملفات الحساسة.
وفي 24 يوليو عام 2013 فقد أعلنت رئاسة الحكومة التونسية بأن السلطات الأمنية المختصة قد تمكنت من الكشف عن المتورطين في اغتيال شكري بلعيد، وفي 4 أغسطس 2013، أكدت أنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في مدينة حمام سوسة.
وتشهد قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد تطورات هامة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد الثورة التي اندلعت في ديسمبر 2010، فقد تصاعد حضور شكري بلعيد الإعلامي وقد أصبح من النقاد الشرسين للحكومة التونسية وحركة النهضة التي كانت تتولى الحكم بعد الانتخابات.
وقد اتهم بلعيد الحركة بالفشل في قيادة المرحلة الانتقالية والتساهل مع المتشددين، وصولاً إلى اتهامها بالتشريع للاغتيال السياسي.
وقبل تنفيذ عملية الاغتيال فقد تلقى شكري بلعيد رسالة تهديد بالتصفية، وقد أفاد المحامي عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، بأن الأمنيين المسؤولين في ذلك الوقت تعاملوا بلا مبالاة تامة مع هذا التهديد.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.
وأكد المحامي عبد الناصر العويني بأن هيئة الدفاع عن بلعيد كانت تواجه صراعًا طويلًا لمدة 11 عامًا ضد المنظمات التي تحاول إخفاء الحقائق وعرقلة كشف الحقيقة، وأشار أيضًا إلى أن ملفات المتهمين وأسماءهم الحقيقية لم يتم الكشف عنها إلا خلال هذه الفترة.
وتتجه هيئة الدفاع إلى البحث عن دلائل إضافية تشير إلى تورط أطراف سياسية مختلفة في عملية الاغتيال ومحاولتها إخفاء الحقائق لتفادي المساءلة.
ويواجه القضاء التونسي تحديات كبيرة في محاكمة غير عادية لجريمة قتل غير عادية.
