أعلن حزب الدستوري الحر يوم الأحد ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في خريف هذا العام، وذلك على الرغم من وجودها في السجن منذ عدة أشهر، وتواجه عبير موسي تهمًا بمعالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
وفي بيان صادر عن الحزب فقد طالبوا بإطلاق سراح موسي ووقف الاضطهاد القضائي الذي تتعرض له، وحذروا من خطورة سعي السلطة لحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، ومن إقرار شروط ترشيح جديدة تهدف إلى تقييد الترشحات واستبعاد المنافسين.
ويأكد الحزب مجددًا من تمسكه بحق عبير موسي في ممارسة النشاط السياسي، وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، والتزامه بالدفاع بكل الوسائل السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيين والتونسيات في المشاركة في انتخابات تتوافق مع المعايير الدولية.
عبير موسي
وقد تم اعتقال عبير موسي في شهر أكتوبر من العام الماضي بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
ويعتبر حزبها أن اعتقالها هو محاولة من السلطة لخلق أسباب قانونية لمنعها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتنص القوانين الانتخابية التونسية على أنه لا يتم منع المواطن الذي تمت إدانته أو يخضع لعقوبة السجن، أو لديه قضايا قضائية قيد التحقيق من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتُعد عبير موسي واحدة من الشخصيات المعروفة وهي محامية وسياسية تأييدية ومدافعة عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وبالإضافة إلى ذلك فإنها منتقدة ومعارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد.
وقد اكتسبت موسى شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبحت واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في تونس.
وتشتهر عبير موسي بمعارضتها الشديدة لحركة النهضة وتنظيم الإخوان المسلمين، الذي تصفه على أنه تنظيم إرهابي.
وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من قبل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية.
ووفقًا للناطق باسم المحكمة محمد زيتونة، الذي أدلى بتصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن بطاقة الإيداع صدرت في إطار القضية التي تم افتتاحها استنادًا إلى شكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ضد عبير موسي.
وقد جاءت هذه الشكوى بناءً على تصريح قدمته أواخر عام 2022 لإحدى وسائل الإعلام، ادعت فيه أمورًا تمس الهيئة.
ويذكر أن عبير موسي تم احتجازها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي عندما ذهبت إلى مكتب الضبط في القصر الرئاسي بقرطاج بصحبة محام وعدل تنفيذ، لتقديم شكاوى تظلم بشأن الأوامر الانتخابية المتعلقة بالانتخابات، بهدف التماس الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
وعلى صعيد آخر فقد أعلن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي الأسبوع الماضي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخريف المقبل.
وقد أعلن الوزير السابق منذر الزنايدي، ترشحه رسميًا أيضًا للانتخابات الرئاسية.
