قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تعمل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين قدر المستطاع وحسب الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أنه صدر قانون ينص على الإعفاء الضريبي وتخفيض الشرائح الضريبية للمواطنين خلال الفترة الماضية بهدف تحسين الأحوال المعيشية، مؤكداً أنه كلما ظهر في الأفق فرصة تساعد على تحسين الأحوال المعيشية فإنه سيتم استغلالها بكل تأكيد، بينما في الوقت الراهن فإن وزارة المالية مطالبة بتخفيض العجز.
الدكتور محمد معيط وزير المالية
تطبيق الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات بنهاية العام الحالي
وأشار وزير المالية في كلمة له في مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم ورداً على استفساراتهم على البيانات التي ذكرها، أن المنظومة الضريبية شهدت معاناة لمدة طويلة من الزمن، وفي الوقت الراهن لابد من العمل على تغيير المنظومة بأكملها والتحول إلى نظام الفاتورة الإلكترونية.
وأكد معيط أنه تم وضع معايير لتحديث المنظومة وتحديد نحو70 % من الشركات تعمل إلكترونياً وتظهر جميع المعاملات من عمليات بيع وشراء، وأن للدولة الحق في الحصول على مستحقاتها مثلما حصلت الشركات نتيجة عمليات التجارة على مستحقاتها.
وأضاف وزير المالية أنه بحلول يناير 2022 فإن كافة التعاملات سوف تصبح بالفاتورة الإلكترونية وفي حالة الرغبة في رد ضريبي فإنه يجب أن تتوافر فاتورة إلكترونية، وما يحدث بخلاف ذلك فإنه سيكون اقتصاد غير رسمي وشركات وهمية، مؤكداً أنه بنهاية العام الجاري فإن الشركات ستطبق الفاتورة الإلكترونية وستكون جميع العمليات مسجلة ومعروفة بصورة لحظية، بالإضافة إلى أن الإيصال الإلكتروني أيضاً سيعمل،
وأعلن نعيط أن الدولة تعمل بالفعل على ميكنة المنظومة الضريبية، وأن جميع الممولين بكافة بيناتهم وتعاملاتهم ستصبح ظاهرة أمام وزارة المالية إلكترونياً، لافتاً إلى أنه في ظل انتشار فيروس كورونا فإن هناك قطاعات تقترب حصيلتها من الصفر مثل قطاع السياحة وغيرها من القطاعات التي تأثرت بالفيروس، إلا أن العاملين بالمصلحة الضريبية يبذلون أقصى جهودهم لتطبيق نظام الميكنة مما نتج عنه ارتفاع في الإيرادات بنسبة 16 %.
