أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم في شهر أكتوبر المقبل إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل فور انعقاد مجلس النواب، مشيرا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا حوالي ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ شهر أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.
وزير المالية المصرية - مصدر الصورة: الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية
كما أوضح الوزير، أنه تم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا، وذلك لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية ابتداءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤،٥ مليون موظف بتكلفة سنوية حوالي ١٦،٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦،٤ ألف موظف يستفيدون أيضاً من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو ١،٢ مليار جنيه، على أن تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
كما أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه وذلك لكل العاملين بجهاز الدولة الإداري والهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من شهر يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بجهاز الدولة الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤،٥ مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة العامة.
كما أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقارب ال ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية تقدر ب ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة ٣٠٠ جنيه شهريًا للصحفيين، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية حوالي ٤،٥ مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة العامة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ شهر أبريل ٢٠٢٣.
