وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل، ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا، وذلك بدلا من 24 ألف جنيه.
جانب من الاجتماع
يأتي ذلك في سياق جهود الدولة المصرية، من أجل تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على كاهل المواطنين.
وذكر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأوضح البيان “وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته”.
وتابع بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية “الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024″.
وحسب البيان، قام محمد معيط وزير المالية بعرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، بجانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه”.
وتابع البيان “وزير المالية أوضح أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية”.
