الإيجار القديم.. كل البيانات والمعلومات جاهزة ولكن أصحاب المصلحة يريدون التضليل

يعتبر قانون الإيجار القديم الذي لم يتم البت فيه إلى الآن بشكل فعلي وعملي داخل أروقة مجلس النواب، من أكثر القوانين التي تتوفر حولها البيانات بكل دقة، وبكل وضوح، ولكن للأسف الشديد لا يُعرف بالتحديد من! أو سبب واضح وراء كل هذا التأخير لإصداره.

اللواء أبو بكر الجندي يستعرض أمام الرئيس السيسي أهم نتائج تعداد عام 2017

بيانات الإيجار القديم من واقع احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2017

والآن وفي صورة واضحة أطالبك عزيزي المهتم بقضايا وطنك ودولتك، وسواء كنت مستأجر أو مالك، غيور لمصلحة بلادك، أن تطلع وتقرأ بكل دقة غير مهتم بالأفاكين الذين للأسف تساعدهم قنوات إعلامية على نشر التضليل والمعلومات الخاطئة المدلسة.

وقبل أن تطلع على النسب، لابد أن تعلم أن نوع الحيازة يعني أن الوحدة يتواجد فيها من يملكها أو من يؤجرها أو من وهبت له أو ميزة عينية، وخلافه، وكلها من أنواع الحيازة التي يعرفها أهل الفقه والقانون، لكن على كل حال، فإن ما يهمنا الآن هو التعرف على البيانات الخاصة بالإيجار القديم في سياق كل ما سبق، وهي موضحة بالصورة أدناه.

ولمراجعة كل تلك البيانات يمكن العودة إلى موضوع كتبته بعنوان “حمل الآن.. دراسة علمية حول الإيجار القديم“، وستجد فيها كل البيانات والحقائق عن قانون الإيجار القديم، وكلها موثقة من جهازنا المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وكان أفضلها وأجودها هو تعداد عام 2017 في عهد اللواء أبو بكر الجندي، كما يوجد بها ملف pdf بشكل مجاني تماما، يمكن من خلاله أن يتحدث كل مسؤول عن الإيجار القديم.

ومن الجدير بالإشارة أن الإيجار الجديد يتردد فيه قولان، فالقول الأول هو الموجود بالصورة أمامك، والقول الثاني هو أن نسبة الإيجار الجديد هي 7.2%، وهذا الأخير ورد على لسان اللواء أبو بكر الجندي أثناء شرح النتائج الخاصة بالتعداد، والفيديو سأتركه لك في آخر المقال

لماذا لا يتم تبيان هذه المعلومات في وسائل الاعلام؟

في حقيقة الأمر، هذا الشأن يخص أصحاب هذه البرامج ومقدميها وضيوفهم، ولا أعلم سببا إلى الآن للتعمد في إخفاء هذه المعلومات، والله أعلم بالسرائر.

إذن؛ عدد وحدات الإيجار القديم هو 3 مليون وحدة تقريبا تزيد أو تنقص أعداد بسيطة، وليس 10 مليون كما يدعي أهل المصلحة في بقاء قانون يتسبب في خسارة المليارات من الجنيهات حرفيا كل عام، بل إن شئت فقل كل يوم.

ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حتى تتعلم عزيزي القارئ.

والسؤال الأخير الذي يجب أن نسأله لأنفسنا جميعا هو: لماذا يتعمدون التضليل للجماهير ويجعلون الدولة تخسر المليارات، إنهم الفاسدون.