إيرين سعيد تقدم طلب إحاطة بشأن العقارات القديمة والنواب يبدأ في الإيجار القديم

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم وجود آلية حكومية لمتابعة العقارات القديمة المؤجرة التي مر عليها أكثر من خمسين عاما، والتي تخضع لقانون الإيجار القديم، ومتابعة السلامة الإنشائية بخصوصها من قبل الحكومة والمحليات.

سيتم إصدار القانون في النصف الأول هذا العام 2024 بحسب رئيس لجنة الإسكان_ المصدر: برامج الإضافة على الصور

وأشارت سعيد في طلبها إلى أن هذه العقارات قد تساقط بالفعل بعضها، وهذا ما حدث على أثره سقوط ضحايا، وتهديد للمنشآت المحيطة بها.

ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، فقد طالبت النائبة إيرين سعيد بضرورة فتح الملف من جديد، ووضع آلية وأسلوب جديد لضمان سلامة تلك العقارات الإنشائية، والرقابة عليها للحفاظ على حياة المواطنين القاطنين بها، وسلامة المباني المجاورة.

الزيادة الإيجارية لن ترهق ميزانية المستأجرين

ومن جهته، فقد أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادات الإيجارية على الوحدات السكنية المؤجرة للمصريين بالخارج وفقا لأحكام القانون القديم للعلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، سيكون سدادها بالجنيه المصري، وأنه سوف يتم زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا.

وذكر الفيوم أن لجنة الإسكان قررت بالإتفاق مع اللجنتين التشريعية والادارة المحلية عقد عدد من الجلسات للمواجهة بين الملاك والمستأجرين، للاستماع والوصول إلى حل وصيغة متوازنة لا ترهق ميزانية المستأجر، ولا المالك الذي ذاق المرار من ضآلة القيمة الإيجارية القليلة جدا لسنوات طويلة (10 جنيهات و ٥ جنيهات و ٣٠ و ٤٠ جنيه لبعض الوحدات).

درجات توريث عقد الإيجار

وعن درجات توريث عقد الإيجار، ذكر رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، أن ذلك سيتم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي سيدعو إليها وزير الإسكان، و زير العدل، كما سيتم الاتفاق على القيمة الإيجارية في حال التوريث.

ونوه الفيومي على أن كل ذلك سيكون على دفعة واحدة لجميع الوحدات، وسيتم الاتفاق على قواعد محددة للمشاركة بين الملاك والمستأجرين في صيانة العقارات أو المصاعد، وأنها من الآن فصاعدا لن تكون عبئا على المالك وحده.

توقيت إصدار القانون الجديد

وأكد الفيومي أنه لن يتم طرد أي ساكن من وحدته السكنية تحت أي ظرف من الظروف، وأنه سوف يكون هناك حل لجميع النزاعات بناء على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، ولن يتم رفع القيمة الإيجارية بقيمة كبيرة.

وحول توقيت صدور القانون الجديد الحاكم للعلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، قال رئيس لجنة الإسكان أنه سيكون في النصف الأول من العام الجاري 2024.