نظرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامها شاب طالب فيها إلزام شاب أخر بدفع له مبلغ 60 ألف درهم على سبيل التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها بعد أن أرسل له رسالة تحمل رموز متحركة وملصقات، عبر تطبيق التراسل الشهير “واتساب”.
ملصق على واتساب يُغرم شاب 10 آلاف درهم
وجاء في نص الدعوة التي تقدم بها الشاكي، أن ما حملته الرسالة من رموز متحركة وملصقات، تسبب في تحقيره وإهانته وخدش شرفه وسمعته، الأمر الذي أصابه بأضرار مادية وأدبية.
بالفعل أدانت المحكمة المشكو عليه جزئيا في فعلته، وألزمته بتعويض الشاكي بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره 10 آلاف دينار وألزمته بالرسوم والمصاريف.
حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة مجموعة من الأسانيد القانونية في حيثيات حكمها الذي جاء فيه “إن المقرر وفقاً لنص المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية و50 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق”.
وتابعت “المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ”.
وعللت المحكمة حكمها إجمالاً بقولها “أن الثابت من الأوراق ارتكاب المشكو عليه أضراراً أدبية بالشاكي، تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المشكو عليه”.
راااجح