كشفت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” عن موقف اليمن من ناحية الموارد المائية، حيث أوضحت أن الدولة تعتبر من أفقر البلاد حول العالم فيما يخص الموارد المائية، ومما يوضح ذلك أن نصيب الفرد من المياه لا يتعدى الـ 83 مترًا مكعبًا في العام، في حين أن الحد الذي يجب أن يكون نصيبًا للفرد يصل إلى خمسمائة مترًا مكعبًا على أساس سنوي.
"الفاو" تحذر اليمن من خطر داهم بحلول 2030
وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن القطاع الزراعي في البلاد يستهلك جزءًا ضخمًا من الموارد المائية الخاصة بالبلاد، حيث يصل حجم المياه المستهلكة في الزراعة إلى حوالي 90 في المائة من الموارد الخاصة بالبلاد، لافتة إلى أن معظم المياه المستخدمة في الزراعة تذهب إلى زراعة “القات”.
وأما بالنسبة للمياه الجوفية في اليمن، فأشارت “الفاو” إلى أن ذلك النوع من المياه يتم استنزافه بمعدل أعلى بكثير من مستوى التجديد الخاص بها، موضحة أن المياه الجوفية يتم استنزافها كثيرًا نظرًا لاستخدامها بطريقة عشوائية، محذرة من خطر داهم يهدد البلاد خلال الأعوام المقبلة، حيث أوضحت أنه في حال استمرار المعدل الخاص بالاستخراج الحالي سيؤدي ذلك لنفاذ أحواض المياه.
نفاد أحواض المياه في 2030
وحددت “الفاو” عام 2030 ليشهد على نفاد الأحواض الخاصة بالمياه في البلاد، موضحة أن حدوث ذلك سيعرض اليمن لخطر داهم، ويرجع ذلك لكون أن غالبية سكان الريف وتحديدًا 70 في المائة منهم يعتمدون بشكل أساسي على مجال الزراعة في العمل وتوفير الطعام والشراب.
وعن العوامل التي تهدد اليمن، أوضحت “الفاو” أن الصراعات الخاصة بالموارد المائية تعتبر تهديدًا كبيرًا للبلاد، ويكمن ذلك في كون أن 70 إلى 80 في المائة من الصراعات في الدولة تكون بسبب الموارد المائية، محذرة في الوقت نفسه من النمو السكاني المتزايد بالإضافة إلى التغيرات المناخية حيث أوضحت أن تلك العوامل تزيد من الضغوط على الموارد المائية المحدودة في البلاد.
وشددت “الفاو” على ضرورة العمل على تدابير وإجراءات لوقف استنزاف الموارد المائية في اليمن بالطرق الغير صحيحة والتي تمنع استدامة المياه، لافتة إلى أن إنهاء الصراعات التي تضرب البلاد سيساعد على تحقيق الاستدامة في الموارد المائية بشكل أفضل وسريع، موجهة إلى ضرورة تعزيز التوجهات السياسية والتشريعية والتنظيمية لإدارة الموارد المائية بشكل أفضل.
