شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة انتهاء المنشآت المستهدفة من قرار توطين الوظائف من شركات القطاع الخاص، قيل موعد التطبيق الرسمي والذي يبدأ بعد 50 يوماً تقريبا، وأكدت الوزارة أن تطبيق الغرامات سيبدأ في الأول من يناير للعام القادم 2023.
72 ألف درهم غرامة سنوية عن كل مواطن
وبينت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الشركات التي يعمل بها 50 موظف فأكثر، ملزمة برفع نسبة التوطين بها بمعدل نمو 2% في الوظائف المهارية، وأن غير الملتزمين بقرار التوطين من الشركات سيتم فرض غرامة سنوية قدرها 70 ألف درهم، عن كل موظف من المواطنين لم يتم تعينه بالفعل في الشركات المستهدفة من القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يتبعه حزمة من الامتيازات التحفيزية التي كانت قد أقرتها الدولة من خلال برنامج “نافس” المعني بتوظيف المواطنين بدولة الإمارات.
وفي نفس السياق أكدت الوزارة على حرصها على تنمية وتطوير سوق العمل وخلق مناخ استثماري يوفر فرص لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب في جميع أنحاء العالم للعمل والتنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
بيان وزارة الموارد البشرية والتوطين
هذا وقد أصدرت الوزارة بيان اليوم جاء فيه “الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج “نافس” مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين”.
