تكفل المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق لكل شخص في حرية التفكير وحرية الدين وحرية الضمير، يشمل هذا حرية تغيير العقيدة أو الدين، وحرية إقامة الشعائر سرا وعلانية.
المسيحية في الخليج العربي
على الرغم من ذلك فإن حق الإعتقاد والدين في بعض دول العالم يتعرض للإنتهاك ولا يحترم، ولكن ما تزال بعض الحكومات تسعي لإحترام كل الأديان على أرضها، هذا ما يحدث في معظم دول الخليج العربي، بينما يتعرض ذلك للتشدد من دول أخري.
حال المسيحيين في دول الخليج العربي التي تعتمد الشريعة الإسلامية:
“الإمارات” تحتوي علي أكبر عدد من الكنائس:
تضم الإمارات العربية المتحدة ما يتخطي 40 كنيسة وهذا أكبر عدد منها من بين دول الخليج العربي، أغلبية المسيحيين في الإمارات يأتون من الفيليبين والهند، بالإضافة إلى عدد من المصريين والسوريين واللبنانيين والعراقييين والأردنيين.
يعتبر “الأب توماسيتو” كاهن رعية سانت ماري، أن حرية الإعتقاد والدين موجودة في الإمارات إلا أنها تختلف عن الحرية في الدول المسيحية، وأضاف أيضاً أن الإماراتيين متسامحون وكرماء ومنفتحون، وأن معظم المقابر والكنائس مبنية على أراضي وهبتها لهم الدولة، ولكن باتت الأمور تتعقد بسبب تذايد الطوائف المسيحية وصعوبة الحصول على أراضي من الدولة.
الإمارات لا تفرض القيود على الكنائس، ذلك باستثناء إجبار المسلمين على اعتناق المسيحية”حظر التبشير”، مما دفع الكنائس لرفض طلب أي مسلم بتغيير دينه، أيضاً في ما يتعلق ببناء الكنائس توجد بعض التحفظات من حيث الموقع والهندسة وإحتراما، للحساسيات المحلية وثقافة الدولة يوجد إتفاق شفهي بعدم عرض الرموز المسيحية في الأماكن العامة إلا أن الوضع بدأ يتغير مع مرور الوقت.
“الكويت” وتعزيز الروابط:
“الكنيسة الإنجيلية الوطنية” اقدم كنيسة في الخليج العربي بُنيت في الكويت عام 1932، يحفظ دستور الكويت حرية ممارسة الأديان بشرط عدم التعارض مع الاخلاق والسياسة العامة للدولة، يعتبر أكثر المسيحيين في الكويت مغتربيين وهناك أقلية كويتية مسيحية، وأيضا إنشاء “مجلس العلاقات المسيحية الإسلامية”عام 2009 في الكويت قام بتعزيز الروابط بين المسلمين والمسيحيين.
” المملكة” ترفض وجود الكنائس على أراضيها:
تبقى السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي ترفض بناء أي كنائس على أراضيها، على الرغم من أن المملكة تضم أكبر عدد من العمال الوافدين المسيحيين، إلا أنها تبقى الأكثر تشدداً بين دول الخليج العربي، على الرغم من تضامن وحماية الحكومة لحق العبادة في المنازل لغير المسلمين ولكن في الواقع هذا الحق لا يحترم.
تحظر هيئة” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ممارسة طقوس أي ديانات أخرى في المملكة، حتى أن محاولة اعتناق أي مسلم لديانة أخرى غير الإسلام يُعدّ ارتداداً طبقاً للشريعة الإسلامية ويعتبر وجريمة عقوبتها الموت.
صرح مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله عن ضرورة تدمير الكنائس، ينسجم ذلك مع القوانين القديمة التي تنصف على أن الدين المسموح به في شبه الجزيرة العربية هو الدين الإسلامي.
