يعد نظام “الكفالة” الصادر في عام 1951 في المملكة العربية السعودية، والذي يقوم بتحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل داخل المملكة، من أشهر الملفات التي أثارت جدلاً خلال السنوات الأخيرة في الأوساط الدولية والإقليمية العمالية والمجتمعية والحقوقية مما تسبب به للمملكة من انتقادات.
رؤية واتجاهات المملكة نحو نظام الكفالة :
تعديلات بدون فائدة :
الكثير من البنود التي يتضمنها نظام “الكفالة” تمس كرامة “المكفول” بشكل كبير، كما أن “المكفول” مجبر على تحمل الكثير من الانتهاكات من أجل لقمة العيش، مما يضع الوافد للعمل في المملكة تحت ضغط “الكفيل”، ومن أهم تلك البنود بقاء جواز السفر بحوزة” الكفيل” وعدم أحقية “المكفول” المطالبة به، مما يفقده حرية التنقل إلا بأمر “الكفيل”، ذلك على الرغم من تعديل القانون لهذه الجزئية في نظام الكفالة إلا أن الواقع شيء أخر، هذا بجانب جهل العامل بواجباته وحقوقه، خصوصاً أن العقود المكتوبة بين العامل والكفيل لا تتضمن سوى الأمور الشكلية فقط للعمل مثل الاسم والراتب ونوع العمل، ذلك بينما الواقع لا علاقة له بما هو داخل عقد العمل، هناك أيضاً بعض المعتقدات الخاطئة المستوطنة في عقول بعض السعوديين تقوم بتشويه نظام الكفالة وتضعه محل انتقاد أهمها اعتقاد “الكفيل” يمتلك الحق في التعامل مع “المكفول” بأي طريقة سواء كانت أدمية أو وحشية قانونية أو غير قانونية، أيضاً عدم تدخل أي جهة بينه وبين “مكفوله”، مما يصنع حالة من الكره المتبادل بين الطرفين.
التوازن في سوق العمل :
تميل العديد من الأراء إلى تفضيل هذا النظام، نظراً لما يحتوي عليه من انعكاسات إيجابية تفيد المجتمع السعودي، وضرورة الإبقاء على مفهوم “الكفيل والمكفول” ذلك لكونه أحد أبرز المقومات للحفاظ على التوازن داخل سوق العمل السعودي، بما يضمن التحكم في أعداد العمالة الوافدة حتى لا يتم إهدار حق المواطن السعودي في الحصول على عمل.
زيادة معدلات البطالة :
هناك من يرى أن نظام الكفالة ظالم للشاب السعودي لأنه أتاح “للكفيل” استقدام العمالة الأجنبية بأسعار أرخص من العمالة السعودية، مما يقابله مزيد من البطالة للسعوديين، وأشار أحد الإعلاميين إلى أن نظام الكفالة فتح سوقا سوداء للتجارة بالتأشيرات، لقيام البعض ببيع التأشيرات الوارد بها مهن ليس بحاجة إليها مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى 15 ألف ريال سعودي على الرغم من حصوله عليها مقابل ألف ريال سعودي من مكتب العمل بالمملكة.
