تعيش الكثير من الدول العربية واقعاً ً صعباً، تغيب فيه الحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولكن ماذا عن الحريات الاقتصادية؟ هل تتمتع المنطقة العربية بالحريات الاقتصادية أم تهيمن الحكومات على الآنشطة التجارية والمالية كما تصنع في بقية مجالات الحياة؟
أين تقع الدول العربية على المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية
التقرير الأخير الصادر من مؤسسة التراث الأمريكية لعام 2016 يجيب على تلك الأسئلة.
الحرية الاقتصادية:
يعتمد المؤشر الذي يصدر سنوياً منذ عام 1995 والذي يشمل 187 دولة في تحديد درجة الحرية الاقتصادية لكل دولة على قياس مجموعة من المجالات، وهي (تدخل الحكومة في الاقتصاد، السياسة التجارية، السياسة المالية، عبء الحكومة المالي، النشاطات المصرفية، والنشاطات المالية، تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، حقوق الملكية، الأجور والأسعار، نشاط السوق السوداء، فرض القيود والأنظمة.
تقسم الدول إلى أربع مجموعات من جانب درجة الحرية الاقتصادية :
1_ دول ذات اقتصاد حر.
2_ دول ذات اقتصاد حر في أغلبه.
3_ دول ذات اقتصاد غير حر في أغلبه.
4_ دول ذات اقتصاد مكبوح.
الخمس دول التي حازت على تصنيف ذات اقتصاد حر:
تحتل “هونج كونج” المركز الأول في الصدارة العالمية، يليها في المركز الثاني “سنغافورة”، يليها في المركز الثالث “نيوزيلاندا”، يليها في المركز الرابع “سويسرا”، يليها في المركز الخامس “أستراليا”، وهذا الترتيب لم يتغير منذ عام 2013.
لم تصل “الولايات المتحدة الأمريكية” إلى قائمة العشر دول الأولي ولكن أدركت المركز الحادي عشر، وحازت الصين على المركز 144، وحافظت على المراكز الأخيرة كل من (كوبا وفينزويلا وكوريا الشمالية).
الدول العربية:
جاءت ثلاث دول عربية ضمن الدول ذات الاقتصاد الحر في أغلبه هي:
“البحرين” أتت في المركز الأول عربيا والثامن عشر عالميا.
“الإمارات” أتت في المركز الثاني عربيا والخامس والعشرين عالميا.
“قطر” أتت في المركز الثالث عربيا والسابع والعشرين عالميا.
أما عن باقي الدول العربية فانقسمت إلى مجموعتين:
دول ذات اقتصاد حر في أغلبه:
“الأردن” أتت في المركز الرابع عربيا و46 عالميا.
“عمان” أتت في المركز الخامس عربيا و52 عالميا.
“الكويت” أتت في المركز السادس عربيا 74 عالميا.
“السعودية” أتت في المركز السابع عربيا و78 عالميا.
“المغرب” أتت في المركز الثامن عربيا و85 عالميا.
دول ذات اقتصاد مكبوح:
“لبنان” أتت في المركز التاسع عربيا و98 عالميا.
“تونس” أتت في المركز العاشر عربيا و114 عالميا.
“جيبوتي” أتت في المركز الحادي عشر عربيا و125 عالميا.
“مصر” أتت في المركز الثاني عشر عربيا و126 عالميا.
“موريتانيا” أتت في المركز الثالث عشر عربيا و128 عالميا.
“الجزائر” أتت في المركز الأخير عربيا و154 عالميا.
وخرجت 6 دول عربية من التصنيف بسبب الحروب وغياب البيانات والشفافية عنها وهي (السودان_العراق_الصومال_اليمن_ليبيا_سوريا).
يظل مؤشر “الحرية الاقتصادية” من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون الأجانب قبل أن يقرروا بدأ أعمالهم ونقل أموالهم إلى إحدى الدول العربية، لكن المؤشرات الحالية للدول العربية لا تشجع كثيراً من المستثمرين على ذلك، وبذلك تحرم السياسات الحكومية الخارجية الفاسدة المنطقة العربية من تدفق رؤوس الأموال إليها، والتي تأتي معها بالسيولة الكافية التي يحتاجها الاستثمار الداخلي.
اين انت ياوطني