في إعلان صادر عن الكرملين يوم الثلاثاء فقد أكدت الحكومة الروسية أن الشركات الغربية التي تقوم ببيع أصولها في روسيا لن تتمكن من المغادرة بشكل مجاني، وستكون مضطرة للامتثال للقوانين الصارمة في موسكو.
وقد تم تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي تسعى لبيع فروعها في روسيا، وتم فرض حد أقصى للمعاملات المالية ومهلة نهائية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة (فاينانشال تايمز) يوم الثلاثاء.
ومنذ بدء التوترات في أوكرانيا قبل عامين فقد غادرت مئات الشركات الغربية روسيا، وتمكن العديد منها من تسوية أصولها بشكل كامل بتخفيضات كبيرة.
وفي هذا السياق فقد صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء: بأن روسيا تظل دولة مفتوحة للاستثمار الأجنبي وهي مستعدة لتوفير ظروف مريحة للشركات الأجنبية التي تعمل هنا.
وأضاف قائلاً: ولكن في ظل الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب جماعيًا ضد روسيا سوف يتم تطبيق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تُغادر بضغوط من حكوماتها.
وفي إطار الرد على العقوبات الغربية فقد فرضت موسكو قيودًا مالية متعلقة برأس المال واعتبرتها ضرورية لتعزيز السيادة الاقتصادية.
ومن الآن فصاعدًا يجب أن توافق لجنة حكومية روسية خاصة على جميع الصفقات الكبيرة التي تشمل شركات من الدول المصنفة على أنها (غير صديقة) أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.
كما يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة شخصيًا على أي اتفاقيات في قطاعي الطاقة والمال الحساسين.
وعلاوة على ذلك يجب على الشركات التي تغادر أن تبيع أصولها بتخفيض إلزامي نسبته 50 في المائة،ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15 في المئة من القيمة السوقية للشركة.
وقد أفاد موظف في مصرف استثماري بأن موسكو حدّت من بيع العملات الأجنبية من قبل الشركات المغادرة لروسيا بعشرين مليون دولار يوميا وقد فرضت مهلة نهائية مدتها سبعة أيام على الاتفاقيات مما يعني فعليا أنها وضعت سقفا للإيرادات عند 140 مليون دولار.
وقد أشار موظف آخر إلى سقف غير رسمي يبلغ 400 مليون دولار يمكن نقلها إلى الخارج.
تقييدات روسية على شركات الاستثمار الأجنبي
