تُجري شركة ميتا تعديلات على المحتوى الذي يُمكن للمراهقين الاطلاع عليه عبر منصتي فيسبوك وإنستاجرام، حيث تشمل هذه التعديلات كافة الشباب دون الـ 18 عامًا، كما أعلنت الشركة عن بدء إخفائها لأنواع محددة من المحتوى على الشبكتين، وتقييدها لبعض مصطلحات البحث على إنستاجرام”Instagram”.
ميتا تفرض تقييدات جديدة على المحتوى المخصص للمراهقين - مصدر الصورة: canva.com
وفقًا لما ذكرته ميتا “Meta” في مدونتها، “عندما يقوم الأشخاص بالبحث الآن عن مصطلحات متعلقة بالانتحار أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل، نقوم ببدء إخفاء النتائج ذات الصلة ونقدم لهم مصادر خبراء للحصول على المساعدة”.
تأتي هذه السياسات الجديدة في ظل تعرض ميتا لعدة دعاوى قضائية حكومية واحتمالية صدور تشريعات فيدرالية جديدة، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة من جانب مجموعات تنادي بسلامة الأطفال لضمان جعل شبكاتها الاجتماعية أكثر أمانًا للصغار.
وتوضح ميتا أنها تعمل على إزالة أو تقييد التوصيات المتعلقة بأنواع معينة من المحتوى لجميع المستخدمين، وتشمل هذه المحتويات موضوعات مثل العُري وبيع المخدرات، كما توضح الشركة أنها تقوم الآن بمنع المراهقين من الوصول إلى الكثير من المحتوى على منصاتها، بما في ذلك ما يتم نشره من قبل أصدقائهم أو الأشخاص الذين يتابعونهم.
يمكن اعتبار هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من الصعب تحديد من هو مراهق على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستاجرام، حيث لا يتطلب التسجيل الحصول على موافقة الوالدين.
تُظهر الأبحاث أن المراهقين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف يتعرضون لمضاعفة خطر الإصابة بالاكتئاب أو الإيذاء الذاتي مقارنة بالمستخدمين العاديين، حيث أثرت منصات التواصل الاجتماعي سلبًا على المراهقين، حيث شهدوا ارتفاعًا في معدلات الاكتئاب والمشكلات النفسية وظاهرة التنمر.
وقد أقرت متحدثة ناطقة باسم شركة ميتا بأن الأشخاص يمكنهم بسهولة تزوير أعمارهم على منصات مثل فيسبوك وإنستاجرام، لذلك تقوم الشركة بالاستثمار في أدوات وتقنيات للتحقق من الأعمار، والتي تمكنها من كشف الأكاذيب التي يُطلقها المستخدمون بشأن أعمارهم.
في شهر مايو الماضي، أطلق الجراح العام الأمريكي، فيفيك مورثي، تحذيرًا بشأن المخاطر التي تنطوي عليها منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال، حيث أكد أن التكنولوجيا تسهم في تفاقم أزمة الصحة العقلية الوطنية للشباب، وجاء هذا التحذير في وقت تكثف فيه مجموعة من المشرعين الفيدراليين، من مختلف الأحزاب الجمهورية والديمقراطية، حملتهم لتمرير قانون سلامة الأطفال على الإنترنت بأسرع وقت ممكن.
ويتيح هذا التشريع للشركات التكنولوجية تحمل مسؤولية منع وصول المحتوى الضار إلى المراهقين، بالإضافة إلى ذلك رفعت مجموعة من أكثر من 40 ولاية دعاوى قضائية ضد شركة ميتا في شهر أكتوبر، اتهمتها بتصميم منتجاتها بطريقة تؤدي إلى الإدمان.
