هذا وقد كتبت دار الإفتاء المصرية، في صفحتها الرسمية بالفيسبوك؛

  • أنه وردتنا العديد من الأسئلة من خلال عدة منافذ الفتوى الواسعة لدار الإفتاء المصرية
  • معظم الأسئلة تدور حول هذه الظاهرة لزواج التجربة التي ظهرت مؤخرًا
  • وهي أسئلة حول أمر زيادة عدد الشروط والضوابط التي يقرها الطرفين خلال توثيق عقد الزواج
  • وجول تثبيت هذا العقد في عقد مدني منفصل كليًا عن عقد وثيقة الزواج نفسها
  • والسؤال عن ما هو الهدف الأساسي من هذه العقود وهو عبارة عن:
  • إلزام الزوجين بألا ينفصلوا عن بعضهما خلال مدة تتراوح فيما بين الثلاث سنوات والخمس سنوات
  • ثم بعد هذه المدة سيُصبح الزوجين أحرار من التعاقد وكل منهما في حل من أمره
  • أي يكون لديهما فرصة الاستمرار إذا تراضيا أو الانفصال لو استحالت عشرتهما معًا

دار الإفتاء تضع المبادرة قيد الدراسة المتأنية لاتخاذ القرار الصحيح حولها

وضعت دار الإفتاء المصرية أمر الزواج الجديد تحت االدراسة والبحث بكل تفاصيله المطروحة، بحيث خصصت عدد من اللجان المنبثقة من دار الإفتاء؛

  • من أجل بحث ودراسة المبادرة من كل النواحي الشرعية لها والقانونية وأيضًا الاجتماعية
  • حتى يتم الوقوف على الرأي والحُكم الشرعي السليم
  • وبعد الدراسة الدقيقة لها سيتم إعلان عما توصلت له دار الإفتاء بشأنها الديني والقانوني والاجتماعي

معنى زواج التجربة رسميًا على حسب توضيح دار الإفتاء 

وردت إجابات دار الإفتاء عن معنى هذا الزواج وقالت أنها تدرس مدى شرعيته وقانونيته وسوف تعلن فور الانتهاء من الدراسة كل ما يخص هذا الزواج لتوضيحه لكل المعنيين بالأمر:

  • يعني زواج التجربة زيادة شروط عقد الزواج التي تقيد كلا الزوجين حين اتمام الزواج وهذا وضحناه بالأعلى
  • بحيث يكون زواجهما مقرون بوقت معين يحدداه هما الاثنين لا يقل عن ثلاثة سنوات ولا يزيد عن خمس سنوات
  • بعدها يحق لهما أن يلغيا العقد أو يستمرا فيه لو وجدا اتفاق بينهما بعشرة السنوات الماضية
  • لذلك دار حول جدل موسع عن حرمته شرعًا أو عدم حرمته وهذا ما جعل دار الإفتاء تتدخل بالأمر
  • وسيتم بالقياس والاجتهاد الإجابة عن التساؤلات حول كونه حرام أم حلال
  • قانوني أم غير قانوني

ملحوظة: أن الزوجين سوف يوثقان من خلاله عقد فيه شروطهما للاستمرار مع بعضهما البعض على سبيل التجربة للمدة المتفق عليه، خارج وثيقة الزواج، لذلك فهما يطالبان يتوثيق هذا الاتفاق في السجل المدني بعمل عقد مدني وليس له علاقة بوثيقة الزواج الشرعية التي يتم عملها على يد المأذون الشرعي، أظن أن هذه المبادرة صارت واضحة الآن للجميع.

ومن الواضح أيضًا أن هذه المبادرة تُجبر الزوجين على الانفصال بعد المدة المحددة في عقد المبادرة الذي يطالبون بتوثيقه، هذا حتى لو رفض أحد الطرفين ـ الزوجين ـ الانفصال سيكون ضروري عليه أن يوافق على كل شروط الوثيقة مهما كانت مشاعره تجاه الطرف الآخر، ولهذا فهو له شُبه حرامنية واضحة، ولكن لننتظر رأي علماء الإسلام متمثلة في رأي دار الإفتاء حول هذا الموضوع.

رأي الأزهر في الجدل الدائر زواج التجربة

أصدر الأزهر بيان خاص يوضح رأيه في هذا الأمر موضحًا على النحو التالي:

  • قال أن رباط الزواج هو رباط وميثاق غليظ لا يصح أبدًا العبث به
  • وأما عن هذه الاشتراطات لتحديد مدة لعدم حدوث انفصال بين الطرفين مثل خمس سنوات سواء أقل منها أو أكثر في هذه الوثيقة لزواج التجربة
  • فقد أقر الأزهر أنه اشتراط فاسد ليس به أية عبرة أو حكمة
  • ومن ناحية شرط انتهاء وثيقة الزواج مع انتهاء المدة المحددة من قبل بالعقد فهو يجعل وثيقة العقد من الأول باطةا ومحرمة شرعًا
  • وضح أيضًا أن صورة وثيقة الزواج الجديد وعقده تتنافى مع كل دعائم منظومة الزواج في ديننا الحنيف ـ الإسلام
  • وهي كذلك تتصادم مع أحكام الإسلام ومقاصده الحكيمة من عقد الزواج
  • هذا بالإضافة لوجود إهانة كبيرة موجهة للمرأة من خلال هذا التعاقد المشروط
  • وفيه إهدار لكرامتها ولكرامة أهلها
  • واعتبر الأزهر صورة العقد الجديد المشروط عامل من عوامل إهدار كل القيم والأخلاق بالمجتمع الإسلامي”.