بعد زيارة خبراء صندوق النقد الدولي للمملكة السعودية من أجل مناقشة المادة 4 لهذا العام، لمسوا بأنفسهم ازدهار ملحوظ في الاقتصاد السعودي بالمجالات غير النفطية، وأشادوا بحسن التخطيط المتبع من قِبل الحكومة السعودية بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وفي الآتي نذكر لكم تفاصيل الخبر.
صندوق-النقد-الدولي 2
تقرير خبراء صندوق النقد الدولي
لاحظ مجموعة الخبراء القادمين نيابةً عن الصندوق النقد الدولي وجود عدة مؤشرات إيجابية تدعو للإعجاب طرأت على الاقتصاد السعودي من بينها ما يلي:
- تم تصنيف الاقتصاد السعودي على أنه الأسرع ازدهارًا بين مجموعة الـ20 نموًا خلال عام 2022م.
- انخفضت معدلات البطالة داخل المملكة السعودية بشكل ملحوظ للغاية.
- شاركت المرأة في ازدهار اقتصاد المملكة بعد نزولها للعمل بمعدل 36% خلال العام الماضي، وهذا وإن كان يدل فهو يشير إلى مدى التحضر الذي وصلت إليه السعودية في الآونة الأخيرة.
- العمل على استخدام خطط استراتيجية مميزة في زيادة معدل الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على ترشيد استهلاكها.
- كما أشار الخبراء إلى ضرورة ربط سعر صرف السعودية بالدولار لأن هذا أنسب الحلول للمحافظة على هيكل المملكة.
تفاصيل أجندة الإصلاحات الهيكلية
من جانبهم اهتم وفد صندوق النقد الدولي بأن السعودية مازالت حريصة على تنفيذ كافة البنود الموجودة في أجندة الإصلاحات الهيكلية، حيث اقتصاد مستدام، مع العمل على تسريع عجلة الإنتاج، واستخدام التقدم الرقمي في كل ما يخص المصالح الحكومية، وبيئة الأعمال.
ثم ذكر الخبراء في ختام زيارتهم للمملكة كيف أن سعي الجهات المختصة كلها جنبًا إلى جنب نحو الإصلاحات المرجوة داخل السعودية من العوامل الأساسية في ازدهارها ونموها القوي المستدام.
الحساب الجاري للمملكة
بخصوص الحساب الجاري لاقتصاد المملكة أكد الخبراء في تقريرهم النقدي أنه وصل إلى أعلى فائض خلال آخر 10 سنوات، مما نتج عنه استقرار معدل الاحتياطي النقدي للمملكة يساعدها على مواجهة أي تحدي اقتصادي يواجهها.
أما عن النظام المصرفي السعودي فهو لا يواجه أي صعوبات أو أزمات في أمريكا، ووصفوه بالقوي كونه مستندًا على أحدث النظم الرقابية والتنظيمية المتعارف عليها مؤخرًا.
