صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته بعام 2023 بعد طفرة كأس العالم

أشار صندوق النقد الدولي في تقرير جديد إلى عودة الاقتصاد القطري في عام 2023 إلى المعدل الطبيعي بعد النمو القوي الذي شهده العام الماضي بفضل استضافة كأس العالم، وأكد الصندوق على استمرار توقعاته الإيجابية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط بدعم من قطاعات النفط والسياحة.

شعار صندوق النقد الدولي خارج مقره الرئيسي بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية - مصدر الصورة: موقع Reuters

توقعات نمو اقتصاد قطر

وفقًا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء 21 من نوفمبر لعام 2023 الجاري، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموًا سنويًا بنسبة 1.75% في الفترة من 2023 إلى 2025، وذلك بفضل نمو قطاع النفط بنسبة 2.75% وزيادة الطلب المحلي، هذا بالإضافة إلى التوسعة في حقل الشمال، وتقوية السياحة نتيجة إقامة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي 2022.

اتفاقيات قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال

أيضًا توقع صندوق النقد الدولي استمرار الاقتصاد القطري في النمو بنسبة تصل لــ5% سنويًا على المدى المتوسط، وذلك بفضل التوسع في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي المسال؛ حيث قامت قطر بتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل في الشهور الماضية تهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا، بما في ذلك الصين وهولندا وفرنسا وإيطاليا؛ حيث شهدت الاتفاقية توريد 3 مليون طن سنويًا على مدار 27 عام من الوقود فائق البرودة إلى الصين.

كما تم توقيع اتفاقية مع “توتال” تهدف إلى توريد حوالي 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز إلى دولة فرنسا، ومثلهم من الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا في اتفاقية تم توقيعها مع “شل”، هذا بجانب اتفاقية قطر مع “إيني” التي تهدف لتصدير نحو مليون طن سنويًا من الغاز إلى إيطاليا.

متطلبات صندوق النقد بشأن الإصلاحات الاقتصادية

أيضًا أكد صندوق النقد الدولي أن قطر تشهد تحولًا هامًا في اقتصادها من نموذج يقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر ديناميكية يركز على السوق ويقوده القطاع الخاص، وشدد الصندوق على ضرورة أن تشمل الإصلاحات الاقتصادية في قطر عدة نقاط تمثلت في:

• تعزيز التحول الرقمي مع مراعاة المخاطر المحتملة.
• الديناميكية في سوق العمل.
• تعزيز رأس المال البشري.
• توفير بيئة عمل مناسبة.
• تعزير المرونة المناخية.
• ضرورة التحول الأخضر.

أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم في قطر، توقع الصندوق أن تنخفض إلى 2%، وأكد على قدرة الدولة على الاستمرار في تحقيق فوائض بالحسابات المالية على المدى المتوسط.