نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، بشأن موافقة مجلس الوزراء على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024.
مجلس الوزراء المصري
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محمد معيط وزير المالية.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع، تفاصيل موازنة العام المالي المقبل، والتي تستهدف بحسب البيان، تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.
وشدد البيان المنشور على زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بنحو 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%، وذلك في موازنة العام المالي المقبل.
كما لفت البيان إلى نمو دعم الإسكان “محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي” بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%.
وحسب البيان، قال وزير المالية محمد معيط “معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023-2024، قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية”.
وتابع “الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%، كما أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%”.
وأتم وزير المالية “موازنة العام المالي المقبل تتضمن نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%”.
وفي سياق متصل، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع فيس بوك، بيانا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، والتي عرضتها هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتابع البيان المنشور “عرضت الوزيرة، الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، إذ من المقرر تنفيذ 4425 مشروعًا”.
