ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عبر موقعها الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الموافق 22 مارس/آذار الجاري، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في جمهورية مصر العربية، بتحريك أسعار البنزين بأنواعه، بقيمة جنيه واحد (100 قرش).
رفع أسعار البنزين والسولار - مصدر الصورة: جوجل
وأوضحت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في قرارها الرسمي، أن زيادة أسعار البنزين والسولار، تأتي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم.
وفيما يلي الأسعار الجديدة، بحسب الصورة التي نشرها موقع القاهرة 24 الإخباري:
بنزين 80 (قبل الزيادة 10 جنيهات).. بعد الزيادة (11 جنيها)
بنزين 92 (قبل الزيادة 11.5 جنيه).. بعد الزيادة (12.5 جنيه)
بنزين 95 (قبل الزيادة 12.5 جنيه).. بعد الزيادة (13.5 جنيه)
لتر السولار (قبل الزيادة 8.25 جنيه).. بعد الزيادة (10 جنيهات)
أسطوانة الغاز (قبل الزيادة 75 جنيها).. بعد الزيادة (100 جنيه)
وذكر حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يحمل اسم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس “سولار ١٠ جنيهات بدلا من ٨:٥٠ جنيه، بنزين ٩٥ ١٣:٥٠ جنيه بدلا من ١٢:٥٠ جنيه، بنزين ٩٢ ١٢:٥٠ جنيه بدلا من ١١:٥٠ جنيه، أنبوبه غاز منزلي ١٠٠ جنيه بدلا من ٧٥ جنيها، أنبوبه غاز تجاري ٢٠٠ جنيه بدلا من ١٥٠ جنيها”.
وتابع “المفروض أن بنزين ٩٥ يزيد بنسبة أعلى لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة.. أما بنزين ٩٢ فالزيادة مفروض تكون أقل بمعنى زيادة ٩٥ بـ ٣ جنيهات مثلا و٩٢ تكون ٥٠ قرشا بدلا من واحد جنيه مثلا”.
وكانت صفحة رئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد نشرت بيانا لوزارة المالية، أمس الخميس، حول جهود هيكلة الأجور.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في البيان الرسمي “سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤”.
وأضاف وزير المالية “أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤”.
وأوضح “تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية”.
لم تحدث زيادة