قفز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية العاملة في جمهورية مصر العربية، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس/آذار الجاري، وذلك بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مع رفع الفائدة بمقدار 6% (600 نقطة أساس)، بجانب طرح شهادات إدخار بعائد يصل إلى 30%، من أجل القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي وخفض التوقعات التضخمية.
معركة الدولار الأمريكي والجنيه المصري - مصدر الصورة: جوجل
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي Abu Dhabi Islamic Bank، سجل سعر صرف الدولار 49 جنيها في عمليات الشراء، مقابل 49.10 جنيه في عمليات البيع.
وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف الدولار 48.50 جنيه للشراء، مقابل 48.60 جنيه في عمليات البيع.
وفي بنك مصر Banque Misr، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 49 جنيها للشراء، مقابل 49.10 جنيه في عمليات البيع.
أما بنك cib، فقد سجل سعر صرف الدولار 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.
وبحسب بيان رسمي منشور على موقع البنك المركزي المصري، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، صباح اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وذكر حساب قناة “eXtra news” المصرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن البنك الأهلي المصري قام بطرح شهادة إدخار جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي ٣٠% للسنة الأولى، و٢٥% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.
كما قام بنك مصر، بطرح نفس الشهادة الإدخارية، ونفس العوائد لها.
وقالت القناة المصري، إن البنك المركزي المصري سيقوم بعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء.
كما أوردت قناة eXtra news أن البورصة المصرية ربحت 28 مليار جنيه خلال 10 دقائق من بدء جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وتابعت عبر حسابها على موقع التواصل تويتر “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.. سيقوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإشراف غدا الخميس على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بجانب متابعة سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المختلفة”.
وذكر بيان البنك المركزي المصري، الصادر صباح اليوم الأربعاء، أن قرار رفع الفائدة بقيمة 600 نقطة أساس، يأتي بعد ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وكذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واستمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية.
وشدد البيان على أن قرارات لجنة السياسة النقدية، تحتاج إلى فترة زمنية، وذلك حتى ينتقل أثرها إلى جوانب الاقتصاد المصري، من أجل السيطرة على التوقعات التضخمية.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا