نظم مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان “ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك”، تحت إشراف الأستاذ الدكتور وفاء يسري مدير المركز، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بحضور د. هاني جودة عضو بالمركز، وحاضر خلال الندوة د. وائل جلال المدير الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الفيوم، ود. سلوى محمد زكي عضو إدارة الشكاوى والتحقيق، وم. شيماء مصطفي، مأمور الضبط القضائي وعضو إدارة التحريات بالجهاز ، وذلك اليوم الخميس الموافق ٧ مارس ٢٠٢٤، بالمكتبة المركزية بالجامعة.
أوضح د. وائل جلال دور جهاز حماية المستهلك باعتباره جهة رقابية وما يقوم به من ضبطيات من خلال الرقابة الإدارية والرقابة الاستباقية متناولًا الفرق بين ما يسمى بحبس السلعة واحتكارها.
مضيفًا أن موضوع حماية المستهلك يجب أن يكون من الثقافات والوعي الذي يجب أن يتمتع به الفرد، وأن الحماية تبدأ من المستهلك في المقام الأول، والذي يجب عليه عدم التعامل مع البائع في حالات الغش التجاري أو وجود سلوك مخادع، مشددًا أن الفاتورة شرط أساسي للحفاظ على حق المستهلك، كما يجب عند الشراء فحص المنتج جيدًا ومراجعة الأسعار وشراء المنتجات الموثوقة المصدر، وعد ربط بيع سلعة بسلعة أخرى، وعدم شراء سلعة مخالفة للسر والوزن المدون عليها.
متابعًا أن الجهاز يعمل طوال أيام الأسبوع ويتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن ١٩٥٨٨ أو من خلال ٠٨٤٢١٤٦٧١٦ ، ٠٨٤٢١٤٦٧١٨ ، أو من خلال رسائل الواتساب ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩ ، حيث يتم مباشرة التعامل والتحقيق في الشكاوى الواردة من قبل المتخصصين.
ومن جانبها تناولت د. سلوي محمد زكي ما يتعلق بشراء السلع المعمرة، وضرورة الحصول على فاتورة الشراء والضمان والحفاظ على إيصال التركيب، وكذلك الحقوق والواجبات المتبادلة بين المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى الضوابط القانونية فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وضرورة الاطلاع على الشروط والمواصفات القياسية للمنتجات في حالة الشراء، وأنه يتم التعامل مع الجهات المعنية لإعداد التقارير الفنية اللازمة.
وتابعت م. شيماء مصطفى، الحديث حول الضبط القضائي ودوره في مراقبة الأسواق والحملات التي يتم تنفيذها من أجل حماية المستهلك من الغش وضمان استقرار الأسعار وإعطاء الفواتير القانونية ومحاربة الاحتكار ووجود الشهادات الصحية.
موضحة القواعد والمعايير المعمول بها في حالة الشراء عن طريق التعاقد من بعد وضرورة أن يكون مصدر الشراء من خلال المنصات الموثوق بها مع ضرورة الحفاظ على بوليصة الشراء، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات، وضمان التزامات الموردين تجاه المستهلك.
