الموارد البشرية تُحدث الضوابط والإجراءات لتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بعمل تحديث جديد على الضوابط والإجراءات الخاصة بشأن انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص، وذلك من أجل تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين مع أصحاب العمل خلال الفترة القادمة، حيث تحرص الحكومة السعودية على حفظ الحقوق التعاقدية لجميع أطراف العمل بالقطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة الجاذبية والمرونة لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية.

الموارد البشرية بالسعودية

وزارة الموارد البشرية تُحدث إجراءات انقطاع العامل

وحدثت الوزارة ضوابط انقطاع العامل عن العمل بالقطاع الخاص لتكون كما يلي، بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل بسبب انقطاعه عن العمل بتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بالأراضي السعودية بتلك المنشأة، حيث تكون حالته “منقطع عن العمل” في الأنظمة التابعة للوزارة.

 

صاحب العمل لا يتحمل مترتبات العامل

وهنا يجب الإشارة إلى أن صاحب العمل الحالي لا يتحمل أي مترتبات على العامل، ويحق للعامل خلال ستون يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية.

متغيب عن العمل

بعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين السابق الإشارة إليهما، تتحول حالة العامل الوافد إلى متغيب عن العمل في الأنظمة المرتبطة بها وأنظمة الحكومة كافة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية، ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سوف يتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم للمنشآت التابعة لهم في حالة  “متغيب عن العمل.

كما يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد، ولكن بشرط الموافقة على نقل خدمات العامل إليه، وفي حالة عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد على أراضي المملكة خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على عملية النقل سوف تظل حالته “متغيب عن العمل”.

طالع أيضاً:
تفاصيل مأساوية أليمة وراء وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالسعودية.. ورد فعل عاجل التعليم
الجوازات تُعلن عن شرط هام لتمديد تأشيرة الزيارة وتُحذر من غرامة التأخير

 

تسعى الوزارة جاهدة خلال هذه الفترة إلى حماية حقوق جميع العاملين وأصحاب العمل، واستمرار جهودها القوية من أجل رفع كفاءة سوق العمل السعودية وجاذبيته خلال الفترة القادمة.