على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه المملكة تسمح باستيراد السيارات بداية من موديلات 2017 فأعلى كأقصى حد، مشددة على أنه لا يسمح باستيراد السيارة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس المطبقة بداخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود، وبالنسبة للرسوم المطبقة على عملية الاستيراد، فقد أوضحت الهيئة أن الرسوم يتم حسابها بواقع “رسوم جمركية نسبتها 5% من قيمة المركبة بالإضافة إلى 15% ضريبة دخل”.
استيراد السيارات من دول الخليج
استيراد السيارات من دول الخليج
وفي سياق متصل، كانت بعض الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا، قد أشارت إلى أن الجهات المسؤولة بالمملكة قد أصدرت قرار، تسمح من خلاله باستيراد السيارات من جميع الموديلات من دول الخليج، وذلك بعدما كانت عمليات الاستيراد مقتصرة على موديلات محددة، تبدأ من عام 2017 فأحدث، كما وأوضحت الجمارك عدة ضوابط وشروط، يتم من خلالها تنظيم عملية استيراد المركبات للأفراد، وتضمنت قائمة الشروط الآتي:
- الحد الأقصى للفترة المسموح بمرورها على موديل سيارات “النقل الخفيف والحافلات والسيارات الصغيرة” التي وزنها أقل من 3.5 طن، 5 سنوات.
- الحد الأقصى للفترة المسموح بمرورها على موديل شاحنات النقل الثقيل التي يزيد وزنها عن ال3.5 طن، 10 سنوات.
كما تسمح الجمارك السعودية باستيراد شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2011، كذلك السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها ال30 سمة، ولكن يجب مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية أولًا قبل إصدار البطاقة الجمركية، ويمكن هذا عن طريق إحضار شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس بالمملكة أو من أي من الجهات المعتمدة بداخل المملكة، وكانت هيئة الزكاة والدخل والجمارك قد أعلنت أنه تم في عام 2021 استيراد أكثر من 546 ألف مركبة، وهذا يزيد عن عدد المركبات التي تم استيرادها في 2020 بإجمالي 544 ألف مركبة.
