طالب عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل، النائب محمد العقاد، من خلال مقترح تقدم به إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتغليظ العقوبة على المتورطين بجريمة زواج القاصرات المنتشرة في العديد من القري المصرية، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات، أو غرامة مالية تتراوح من 10 الآف إلى 100 ألف جنيه، أو المعاقبة بالعقوبتين معا.
تغليظ عقوبة زواج القاصرات
تأثير زواج القاصرات على الأمن القومي من وجهة نظر النائب
وأوضح النائب، من خلال اقتراحه ما يسببه زواج القاصرات من مشاكل تهدد المجتمع المصري، بسبب التعدي على حقوق القاصر وضياعها، كما أوضح تأثير زواج القاصرات على الأمن القومي لما يسببه من زيادة سكانية كبيرة، ولهذا يجب التصدي لهذه الظاهرة، وعدم السماح للفتاة بالزواج إلا بعد بلوغها 18 عاما، كما ينصف القانون.
كما طالب النائب أيضاً بتوقيع العقوبة على موثق الزواج في حالة علمه، وإيقافه تماما عن مزاولة المهنة ومسائلته.
النائب محمد العقاد و”جدعنة المصريين”
جدير بالذكر أن النائب محمد العقاد هو صاحب مبادرة “جدعنة المصريين” التي اطلقها منذ عدة أيام، لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار البطاطس، عن طريق ضخ كميات كبيرة من البطاطس المخزونة لدى التجار والمستوردين لمواجهة الطلب وتخفيض التكلفة.
