ننشر تعليمات الجهات الإدارية بخصوص المرتبات والاجازة العارضة والوضع خاصة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد

أعلن مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري أنه سيتم إرسال تعليمات لكافة المصالح الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية بجميع الاجراءات التي سيتم تطبيقها على الموظفين في البنود التالية:-

(الإجازات، المرتبات، الترقيات) وخصوصاً بعد أنه نشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية بالقرار رقم (1) لسنة 2016 والذي نصت المادة الأولي منه على ” قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد مع اعتماده نفاذه وما ترتب عليه من أثار خلال الفترة من 12/3/2015 إلى 20/1/2016″

وعقب نشر هذا القرار الخاص بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد بالجريدة الرسمية تم العودة إلى قانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك على البنود التي تم ذكرها من قبل كالتالي:-

1- الإجازات:-

– بالنسبة للأجازات العارضة فإنه وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن الإجازات تحسب بالسنه الميلادية أي بداية من الأول من شهر يناير وحتى أخر شهر ديسمبر ويتم تعديل دفتر 68 الذي يتم فيه رصد هذه الاجازات.

– بالنسبة لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة فإن الحاصلات على إجازة وضع قبل 20/1/2016 سيحصلن على إجازة مدتها 4 أشهر وفق قانون الخدمة المدنية الذي تم إلغائة أما بالنسبة للحاصلات على إجازة وضع بعد 20/2016 فإنهن سيحصلن على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر فقط وفق قانون رقم 47 لسنة 1978.

2- المرتبات:-

– سيتم عمل فروق عشرة أيام من شهر يناير بعد 20/1/2016 وخصم المعاشات الزائدة بقيمة 9% وكذلك العلاوات التي لم يتم إضافتها.

– بالنسبة للحوافز والبدلات فإنه سيتم تطبيق قانون رقم 32 لسنة 2015.

3- الترقيات:-

سيتم الرجوع كما هو متبع مسبقاً قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والعودة لنظام الترقيات التي كان معمول بها وفق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.