في ظل حالة التخبط التي تعيش فيه الحكومة من ارتفاع أسعار ونقص موارد اساسية من دواء وغذاء، فوجئت بقرار من مجلس الدولة يعد هو الأول في تطبيقة، حيث الزم مجلس الدولة الحكومه المتمثلة في، رئيس الوزراء شريف اسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وغيرهم من المنوط بهم الامر، بتطبيق قانون الخدمة المنية الجديد.
مجلس الدولة يأمر بتعيين جميع المتعاقدين
حيث قام محمد الجوهري الدسوقي، والذي حصل على ليسانس الحقوق لعام1995،دعوي يشتكي فيها رئيس الوزراء شريف اسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي وأخرين من الحكومة، مستخدما حقة في قانون الخدمة المدنية الجديد، التي اصدرته الحكومة ووافق عليه اعضاء مجلس الشعب، وتم نشره بالجريده الرسميه، في نوفمبر من العام الماضي 2016،والذي يوجب بتعيين جميع المتعاقدين، الذين تتوافر فيهم جميع الشروط المطلوبة في القانون، وهي استمرار تعاقدهم مدة ثلاث سنوات، وبذلك القانون الجديد من الخدمة المدنية، الذي تم تطبيقة لأول مره بحكم قضائي، قد الغي ما سبقة من قانون نظام العاملين الذي تم اقراره عام 1978.
