مفاجأة سارة.. أهم المواد التي سقوم الحكومة بتعديلها في قانون الخدمة المدنية للحصول على موافقة مجلس النواب
بعد أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وذلك بسبب أحتوائه على عدد من المواد الخلافية بين نواب المجلس والحكومة حيث يرى نواب الشعب أن هذه المواد هى التي أدت إلى إستياء وغضب موظفي الحكومة منذ أن تم الإعلان عن هذا القانون وبدء تطبيقه في شهر يوليو الماضي ونظم الموظفين بسبب هذه المواد العديد من المظاهرات لحث الحكومة على تعديل أو إلغاء هذه المواد ولكن دون جدوي ومع بدء جلسات مجلس النواب وبداية مناقشة القوانين التي تم إعتمادها في غيبة البرلمان، ومن هذه القوانين قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم رفضه بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء مجلس النواب، لتجد الحكومة نفسها في النهاية مضطرة إلى ضرورة تعديل القانون أو التقدم لمجلس النواب بقانون جديد يتم مناقشته داخل المجلس.
إلا أن جميع الأخبار الواردة من الحكومة وتصريحات وزير الدولة للشئون النيابية المستشار مجدي العجاتي كلها تؤكد بأن الراي النهائي الذي ستتخذه الحكومة هو تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد وتقديمة لمجلس النواب مرة أخرى بعد حذف أو تعديل هذه المواد لكي يتم مناقشته والموافقة عليه أو رفضه.
والمواد الخلافية والتي ستقوم الحكومة بتعديلها هي ما يلي:-
1- تعديل المادة 26 حيث يتعلق التعديل بالمادة 26 من قانون الخدمة المدنية على ضرورة إلزام الحكومة بالرد على التظلمات من تقارير تقييم الاداء وذلك برد مسبب خلال 15 يوم حيث أن نصف المادة في صورته الحالية لا تلزم بالرد على التظلمات.
2- تعديل المواد 27، 28، 29 والخاصة بتققيم أداء الموظفين بحيث يضمن تعديلها الحيدية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على مرؤوسية.
3- تعديل البندين 1، 2 من المادة 59 للحد من سلطة الرئيس المباشر من حيث توقيع الجزاءات على الموظفين.
4- استحداث مادة تضمن محو الجزاءات التأديبية التي يحصل عليها الموظف.
5- تعديل المادة 15 في البند الأول منها فيما يتعلق باشتراطات شغل الوظائف بالحكومةبحيث يتم إقتصارها على المصريين فقط.
6- الخلاف بين مجلس النواب والحكومة حول تعديل أساسي الراتب حيث يطلب المجلس بأن يصل إلى مبلغ 1200 جنيه إلا أن الحكومة تصر على أن يكون بمبلغ 735 جنيه كما جاء بالقانون لأن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة.
7- يطلب مجلس النواب تعديل 4 مواد وهي المادة 35، 36، 37، 38 والتي تطلب زيادة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الوظيفي وليس 5% ولكن الحكومة ترفض هذا التعديل.
8- تعديل المادة 29 والخاصة بالترقيات والمادة 32 التي تسمح بنقل الزوجه في حالة عمل زوجها في محافظة أو مكان أخر بما يساعد على لم شمل الأسرة.
9- تعديل المادة 8 والتي تنصف على عدم إلزام المصلحة أو الوحدة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية بها.
10- تعديل المادة 18 والتي منحت للوزير سلطة التعاقد مع ذوي الخبرة النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء لأن هذه المادة ستكرس من فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومي ويتقاضى رواتب فلكية.
من ناحية أخرى يعكف وزير التخطيط ووزير المالية حالياً على دراسة كافة الأثار المترتبة وخاصة المالية على رفض قانون الخدمة المدنية الجديد والتوافق على كافة التعديلات التي يمكن إجراءها على هذا القانون.
ربنا ياخذ الى مقدم نعديل
قانون العاملين بالدوله 47 لا بد ان يغير هذا الاسم ويسمى قانون التجارب على العاملين بالحكم بالمحلى لانه يطبق على العاملين بالحكم بالمحلى فقط وعلى 9 وزارات فقط دون سواهم ومعظم الموظفين حاصلين على قروض بنكية بنصف مرتباتهم والباقى للعلاج بالمرتب الهزيل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الرهيبة وزيادة اسعار السلع اما العاملين خارج الـ 9 وزارات يحصلون على قروض بنكية للرفاهية شراء سيارات و شاليهات واسهم وعقارات …… الخ .
حيث لا يطبق هذا القانون ماديآ بل يطبق اداريا على العاملين بالبنوك والبترول والقضاء والاتصالات والرى والتعمير و الطيران والشرطه والكهرباء ومجلس الوزارء والتعليم والمستشفيات الضرائب والمالية ووزارة التخيطيط حيث ان العامل بالدرجه الخامسه بتلك الوزارات مرتبه يتعدى رئيس مصلحه بالدرجه الاولى الممتازه بالوزارات التابعه للتنمية المحلية لابد ان تكون المرتبات بجميع الوزارات متساوية ويكون الزياده بين الدرجات المالية مثال : اى ان مرتب فى الدرجه الثالثة يكون متساوى فى جميع وزارات الدوله دون سواها ويطبق بعد ذلك الدرجه الثانية ثم الاولى ثم الممتازه ثم العليا هذا هو يكون تطبيق المساوة بين موظفى الدوله وبذلك نقضى على الفساد الموجود وبلاش كل يوم تعديل قانون ثم غير قانون ( حقل تجارب ) لكن يطبق على مين هى دى القضية مين كبش الفدا ,
لا بد من اعفاء الثلاثة الاف الاولي من ضريبة كسب العمل اي لا تحصل هذه الضريبة الا فوق الثلاثة الاف جنية شهريا واعفاء من هم دون ذلك الاجر
يجب عند صدور قانون ان يطبق على جميع الموظفين بالدوله وليس على بعض الوزارات فقط اى ان الذى يشرع لايطبقه على وزارته ويذهب وزير ويأتى وزير اخر يقوم بالتعديل ……… الخ كان فى الماضى الموظف يتقاضى 12 جنية لجميع العاملين فى كل الوزارات وليس قاصر على وزارة دون الاخرى وهذا عدل ومساوى للجميع
اين ذلك من قراراتك ياشيخ العرب اشرف العربى ارحمنا من تجاربك الفاشله
قانون العاملين بالدوله 47 لا بد ان يغير هذا الاسم ويسمى قانون التجارب على العاملين بالحكم بالمحلى لانه يطبق على العاملين بالحكم بالمحلى فقط وعلى 9 وزارات فقط دون سواهم ومعظم الموظفين حاصلين على قروض بنكية بنصف مرتباتهم والباقى للعلاج بالمرتب الهزيل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الرهيبة وزيادة اسعار السلع .
حيث لا يطبق ماديآ بل يطبق اداريا على العاملين بالبنوك والبترول والقضاء والاتصالات والرى والتعمير و الطيران والشرطه والكهرباء ومجلس الوزارء والتعليم والمستشفيات الضرائب والمالية ووزارة التخيطيط حيث ان العامل بالدرجه الخامسه بتلك الوزارات مرتبه يتعدى رئيس مصلحه بالدرجه الاولى الممتازه بالوزارات التابعه للتنمية المحلية لابد ان تكون المرتبات بجميع الوزارات متساوية ويكون الزياده بين الدرجات المالية مثال : اى ان مرتب فى الدرجه الثالثة يكون متساوى فى جميع وزارات الدوله دون سواها ويطبق بعد ذلك الدرجه الثانية ثم الاولى ثم الممتازه ثم العليا هذا هو يكون تطبيق المساوة بين موظفى الدوله وبذلك نقضى على الفساد الموجود وبلاش كل يوم تعديل قانون ثم غير قانون ( حقل تجارب ) لكن يطبق على مين هى دى القضية مين كبش الفدا ,
لا بد من اعفاء الثلاثة الاف الاولي من ضريبة كسب العمل اي لا تحصل هذه الضريبة الا فوق الثلاثة الاف جنية شهريا واعفاء من هم دون ذلك الاجر
يجب عند صدور قانون ان يطبق على جميع الموظفين بالدوله وليس على بعض الوزارات فقط اى ان الذى يشرع لايطبقه على وزارته ويذهب وزير ويأتى وزير اخر يقوم بالتعديل ……… الخ كان فى الماضى الموظف يتقاضى 12 جنية لجميع العاملين فى كل الوزارات وليس قاصر على وزارة دون الاخرى وهذا عدل ومساوى للجميع
اين ذلك من قراراتك ياشيخ العرب اشرف العربى ارحمنا من تجاربك الفاشله
قانون العاملين بالدوله 47 لا بد ان يغير هذا الاسم ويسمى قانون العاملين بالحكم بالمحلى لانه يطبق على العاملين بالحكم بالمحلى فقط دون سواهم ومعظم الموظفين حاصلين على قروض بنكية بنصف مرتباتهم والباقى للعلاج بالمرتب الهزيل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الرهيبة وزيادة اسعار السلع.
حيث لا يطبق ماديآ بل يطبق اداريا على العاملين بالبنوك البترول القضاء الاتصالات الرى التعمير الطيران الشرطه الكهرباء وزارة التخيطيط ومجلس الوزارء التعليم والمستشفيات الضرائب المالية
لا بد من اعفاء الثلاثة الاف والنصف الاولي من ضريبة كسب العمل اي لا تحصل هذه الضريبة الا فوق الثلاثة الاف والنصف جنية شهريا واعفاء من هم دون ذلك الاجر
يجب عند صدور قانون ان يطبق على جميع الموظفين بالدوله وليس على بعض الوزارات فقط اى ان الذى يشرع لايطبقه على وزارته كان فى الماضى الموظف يتقاضى 12 جنية لجميع العاملين فى كل الوزارات وليس قاصر على وزارة دون الاخرى وهذا عدل ومساوى للجميع
اين ذلك من قراراتك ياشيخ العرب اشرف العربى
أقسم بالله الزى لا إله الا هو أن 90 ب المائة من معلمى مصر يعيشون با الديون والأقساط والقروض من البنوك حسبى الله ونعم الوكيل خسارة يامصر
حسبي الله ونعم الوكيل يعنى ارقى نفسى وادرس 4 سنوات واتكفل ماليا وبدنيا والأخر بجرة قلم تقول العب بعيد مليكش تسوية طب الغى التعليم المفتوح ولا دي سبوبة
لا بينا وبينكم القضاء النزية
وحسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة الظالمة
انا حاصل على المؤهل قبل صدور القانون فى يناير 2015 ولم يتم التسوية الوظيفية لى برغم من موافقة الجهة التى اعمل بها للاحتياجها الشديد لهذة الدرجات وصادرة التنظيم والادارة الاوراق الخاصة بالتسوية لذلك لجأت الى القضاء الادارى وترجعو تقولو القضاء زحمة ومتكدس بالقضاية مهو من افعلكم يا حكومة
احنا عايزين نطمن على موضوع التسويه لأنها أخذت منا مجهودا ماديا ومعنويا كبيرا
موضوع التسويه لكل من التحق بالكليه قبل صدور القرار وخاصة أن هذا قد كلف علينا ماديا ومعنويا
احنا عايزين نطمن على طريقه الترقيات معقول بعد خدمه 25 سنه الاقى زمايلنا اللى لسه متعينين اترقوا وبقوا قدى فى الدرجه دون مراعاه لسنين العمل وفرق الخبره هوه ده عدل ربنا ياسيد اشرف باشا العربى منكم لله
حرام عليكي يا حكومة بدل ما توفريها للغلا به بتوفريها للحرميه اتقوا دعوة مظلوم
ه
التسويات راحت فين .لا حس ولاخبر .في هذه التعديلات .
التسويات راحت فين ياحكومة الهنا وشفا .
بالنسه للموظفين الذين يعملون حزء من الوقت فى القانون القديم كان العمل يومان فى الاسبوع اما فى القانون الجديد فالعمل ثلاثه ايام فى الاسبوع وهذا ظلم كبير جدا
بالنسبه للموظفين الذين يعملون جزء من الوقت فى القانون القديم كن العمل يومين فى الاسبوع بنسبه 60% من الوقت وفي القانون الجديد ثلاثه ايام فى الاسبوع وهذا ظلم كبير
القانون تعمد مصادرة حق الموظف من التسوية لكل من التحق بالتعليم قبل صدور القانون
رغم انه لايكلف الدولة مالية حيث يتم تسويته على الراتب السابق فلم الظلم وهذا البند بالذات سوف يودى مستقبل لوقفات احتجاجية الرجاء عدم اغفاله
اهم شيء هو ان ينص في القانون بعد تعديله علي الاتي///////////////////////////////////** اولا يجب ان يكون هناك نص صريح علي احقية الموظف في حصوله علي مقابل نقدي عن رصيد اجازاته الاعتيادية المرحلة في ظل القانون القديم ( قانون 47)/////////////////////////** ثانيا اعفاء الثلاثة الاف الاولي من ضريبة كسب العمل اي لا تحصل هذه الضريبة الا فوق الثلاثة الاف جنية شهريا واعفاء من هم دون ذلك الاجر //////////////////////////////////////** ثالثا عودة نهح العلاوة الخاصة (الاجتماعية ) والتي كانت لا تقل عن 10% سنويا لتعويض تاكل الاجور بسبب التضخم المفترس