قد أعلن المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن توقعاته برفع الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري بدلاً من 3000 جنيه حالياً، وهذا الإعلان يأتي عقب قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى 4000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يشجع على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وعندما يتلقى العمال أجورًا أعلى، يمكنهم زيادة مشترياتهم ودعم الأعمال والخدمات المحلية، ويعني رفع الحد الأدنى للأجور مكافأة للعمال وزيادة في دخلهم، مما يعزز من مستوى المعيشة ويقلل من حدة الفقر.
قد يسهم هذا الإجراء في تقليل الهجرة الداخلية، حيث يمكن للعمال البقاء في بلدهم بدلاً من البحث عن فرص في الخارج، ورغم أن رفع الحد الأدنى للأجور يعزز دخل العمال، إلا أنه يمكن أن يزيد من تكاليف العمالة للشركات، وقد يضطر البعض منهم إلى توجيه المزيد من الموارد لدفع الرواتب.
إذا لم تتمكن الشركات من زيادة أسعار منتجاتها أو خدماتها بما يكفي لتغطية تكاليف الأجور الزائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الأرباح، وقد يجد البعض من الشركات نفسهم مضطرين لتنويع في توظيف العمال بناءً على مهاراتهم وتصنيفهم الوظيفي لتفادي دفع رواتب أعلى للعمال ذوي المهارات المنخفضة.
