بشرى سارة للعمال.. اعرف هتقبض كام بقانون العمل الجديد 2022 والزيادة السنوية

يترقب العديد من العمال المصريين في القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد 2022، حيث سيحقق لهم أرباحًا ويحمي حقوقهم القانونية في الحصول على أجور عادلة تتناسب مع حجم العمل والإنتاج الذي يقومون به، ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب في دور الانعقاد لحالي بإصدار قانون العمل الجديد لعام 2022، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ سابقًا، ويسعى القانون إلى حماية حقوق كل من الموظف وصاحب العمل، ومن بين القضايا الرئيسية التي تضمنها قانون العمل الجديد لعام 2022، الإبقاء على المجلس الأعلى للأجور، لكن بصلاحيات جديدة، وتمثل هذه الصلاحيات مكاسب لم نشهدها في أي قانون سابق يخدم العمال المصريين في القطاع الخاص.

2700 جنيه حد أدنى للأجور

 

وتتمثل هذه الصلاحيات في إعطاء المجلس القومي للأجور صلاحية تحديد حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك على غرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 2700 جنيه، والذي قد صدر بقرار من رئيس الجمهورية، كما أصبح الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مجالًا للنقاش واسع النطاق في الآونة الأخيرة، حيث دعا العمال وممثلوهم إلى تحديد ووضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص وتفعيله، ويكون على غرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة 2700 جنيه.

إلا أن بعض الشركات وأصحاب الأعمال تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء من الحد الأدنى للأجور بسبب نقص الأموال لدى هذه الشركات والمصانع، فضلاً عن عدم قدرتهم على استيفاء العاملين حقوقهم حسب الأجور المحددة بحد أدنى للقطاع الخاص.

زيادة سنوية 3%

ولا تقتصر مكاسب العاملين في القطاع على تحديد الحد الأدنى للأجور فقط، ولكن قانون العمل الجديد لعام 2022 يوسع مكاسب العمال المصريين من خلال الموافقة على علاوة دورية تُدفع سنويًا للمتقدمين بموجب قانون العمل الجديد، وتقدر بـ 3٪ من تكلفة الاشتراك التأميني، وأعطى قانون العمل الجديد 2022 الحق للمجلس القومي للأجور، الذي وافق باستمرار القانون الجديد، لمراجعة تنفيذ هذه العلاوة السنوية وإجبار المصانع والشركات على تفعيلها في بداية السنة المالية.

لكن قانون العمل الجديد لعام 2022 ينص على أنه يمكن النظر في الطلبات المقدمة من المصانع والشركات المتعثرة التي تفشل في تزويد العمال بزيادة سنوية في الأجور، ويجوز لمجلس الأجور القومي النظر في طلبهم واستبعادهم من دفع العلاوة الدورية، مما قد يستثني بعض تلك الشركات والمصانع المتعثرة من تنفيذ الحد الأدنى للأجور.

وبالتالي، فإن الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه العاملين في القطاع الخاص حسب الحد الأدنى للأجور هو 2700 جنيه، ويتم زيادة الحد الأدنى للأجور من خلال الزيادات التي يتلقاها الموظفون بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر عن توجيهات من رئيس الجمهورية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي السنوات السابقة، شهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعًا غير مسبوق من 1200 جنيه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، إلى 2700 جنيه الآن، وكانت هذه الزيادة تدريجية، وآخرها كان عندما وقع الرئيس على قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.