شهدت أسعار جبن طعمة اليوم الأربعاء 1 فبراير، ارتفاعًا، وذلك بحسب المنشور الذى أرسل إلى الغرف التجارية، وجاءت هذه الزيادة في ظل توجه بعض الشركات الصناعات الغذائية لزيادة أسعارها، وذلك عقب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، إذ صعدت أسعار منتجات الجبن والقشدة واللبن في الشركات المنتجة في مصر.
أسعار جبنة طعمة الجديدة
وتأتي أسعار جبنة طعمة الجديدة على النحو التالي:
- يصل سعر 8 قطع مثلثات طعمة إلى 19 جنيها
- وارتفع سعر 16 قطعة مثلثات طعمة ليسجل حوالي 38 جنيها
- وبلغ سعر 24 قطعة مثلثات بريزيدون نحو 50 جنيها
- ووصل سعر 32 قطعة مثلثات طعمة إلى 63 جنيها
- أما عن مثلثات طعمة40 قطعة فترتفع إلى 73 جنيها
صادرات منتجات الألبان خلال شهر سبتمبر
وأظهرت نتائج النشرة أن حساب صادرات مصر من “منتجات الألبان” انخفض بمقدار 17 مليون دولار و14 ألف دولار في سبتمبر الماضي مقابل 19 مليون و269 ألف دولار في أغسطس الماضي، أي بانخفاض 2 مليون و255 الف دولار.
خريطة إنتاج الألبان
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، يتم تقسيم إنتاج الألبان في مصر بين الحيوانات المحلية والمستوردة، حيث أن حوالي 80% من الحيوانات المنتجة للألبان محلية، و20٪ مستوردة، وتضم خريطة إنتاج الألبان جاءت من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ونسبة قليلة من الإبل، مشيرًا إلى أن هناك فجوة في إنتاج الألبان يتم سدها بالواردات من الخارج، ويتركز إنتاج الألبان في الوجه البحري.
وبحسب البيان، فإن حصة المواطن المصري من استهلاك الألبان تقدر بنحو 23 كيلوجرامًا سنويًا، مقابل 100 كيلوجرام للفرد في العالم، وترتفع إلى 180 كيلوجرامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويصل إنتاج الألبان في مصر إلى 7 ملايين طن سنويًا، وتقدر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 2.2 مليون طن سنويًا، يقابلها استيراد ألبان البودرة الذي تتراوح قيمته بين 500 مليون إلى 1 مليار دولار في السنة.
المواد الغذائية تضع روشتة السيطرة على الأسعار واستقرار الأسواق
وبحسب تصريحات رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، فقد أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على أسعار المواد الغذائية، وإعادة الانضباط إلى السوق المصري، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين المصريين وخاصة الفقراء منهم.
الإفراج الجمركي سيؤدي إلى توفير السلع وخفض الأسعار
وأكد “المنوفي”، أن استمرار الإفراج الجمركي الذي تديره الحكومة، سيؤدي إلى توفير السلع وانخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية لضمان الإعلان العادل عن سعر كل منتج، وكتابة الأسعار على المنتج، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، مما ساهم بشكل كبير في الاستقرار النسبي الملحوظ في الأسواق الفترة الحالية، والتوفير المستمر للمنتجات الغذائية بأسعار تناسب الجميع.
ولفت حازم المنوفي، إلى أن القيادة السياسية وجهت الحكومة المصرية للعمل بجدية أكبر لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للأحداث العالمية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك تداعيات (انتشار فيروس كورونا، وموجة التضخم العالمي، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تدهور في سلاسل التوريد)، مؤكدًا أن هذه الأحداث خارجة عن إرادة مصر وحدثت في ظل محاولات للتعافي من آثار أزمة كورونا، إلا أن الدولة المصرية استطاعت تزويد المواطنين بالسلع اللازمة ومنع الأزمات أو النقص في أي سلع مع ضمان مخزون استراتيجي آمن لكل بضاعة.
