قرر المجلس القومي للأجور في الاجتماع الذي عقده خلال الساعات الماضية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وذلك اعتباراً من الأول من شهر يناير 2023، وذلك لمواجهة التداعيات والآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت تأثيراً مباشراً على زيادة أسعار جميع السلع في الأسواق.
المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتباراً من يناير 2023:-
وقد تضمن قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه وذلك اعتباراً من الأول من شهر يناير 2023، حيث جاء هذا القرار من قبل المجلس في ضوء اهتمام المجلس القومي للأجور بوضع حزمة حماية اجتماعية للعاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص.
كما تضمن قرار المجلس القومي للأجور أيضاً، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية لكل العاملين في القطاع الخاص اعتباراً من الأول من شهر يناير 2023 بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 100 جنيه.
وبعد انتهاء الاجتماع الذي عقده المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أشات إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور قد جاء من أجل وضع حد أدنى مناسب للأجور وإحداث التوازن ما بين حقوق الشركات والمنشآت وحقوق العاملين بها.
حضر الاجتماع كلاً من الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة والهجرة والتدريب، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الأولي بالرفع موظفي الدولة و القطاع العام وقطاع الأعمال ولا هية الفكرة لم اشتراكات من القطاع الخاص لزيادة الحصيلة